أدى قرار مجلس الوزراء بتأجيل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمدارس لمدة شهر، إلى حالة من التخبط والعشوائية في أرجاء ديوان عام وزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للجامعات في مصر، وساد جدل حول إصدار قرار بتأجيل مواعيد الامتحانات أم حذف أجزاء من المناهج الدراسية.
وكانت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي المعلنة من وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم أشارت إلى بدء الفصل الدراسي الثاني في 8 فبرايرشباط/ الجاري على أن تنتهي في الخامس من يونيو/حزيران من العام نفسه، غير أنه صدر قرار مفاجئ بتأجيل الدراسة حتى 22 فبراير/شباط، ثم تبعه قرار آخر من مجلس الوزراء المصري بمد تأجيل الدراسة حتى 8 مارس/آذار المقبل.
وعلم "العربي الجديد" من مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم المصرية أنه لا نية لتأجيل مواعيد امتحانات النقل والشهادات، لكن الوزارة تدرس حاليا مع الموجهين حذف أجزاء من المناهج لحل هذه المشكلة، على ألا يسري ذلك على مناهج الثانوية العامة، وذكر المصدر أنه من الصعب حذف أجزاء من مناهج الشهادات دون إخلال بالمادة العلمية، وخصوصا مناهج الصف الثالث الثانوي المؤهلة لدخول الجامعات، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.
وكان "العربي الجديد" حصل على الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2013/ 2014، والتي اعتمدها وزير التربية والتعليم مع بداية العام الدراسي الحالي، ومن أهم ملامحها تحديد 34 أسبوعا لشرح واستيعاب المناهج للطلاب، منهم 101 يوم للفصل الدراسي الأول، و100 يوم للفصل الدراسي الثاني، وبعد التأجيل يصبح الفصل الدراسي الثاني يقتصر على 70 يوماً فقط.
وتعليقا على هذا الأمر، قال عضو اتحاد طلاب مدارس مصر السابق، الطالب في الصف الثالث الثانوي، هشام مصطفى: "إن قرار التأجيل يؤدي إلى زيادة الدروس الخصوصية، وخصوصا بعد قرار عدم حذف أي أجزاء من مناهج الصف الثالث الثانوي، وتحول العملية التعليمية إلى تجارة في وقت تعاني فيه أغلب الأسر المصرية من سوء الأحوال الاقتصادية في ظل ارتفاع الأسعار".
احد نشطاء الفايس بوك طالب بتغيير اسم الوزارة الى وزارة التربية والتأجيل. وحظيت دعوته بإعجاب الآلاف من متابعي موقع التواصل الاجتماعي.
