مصر: واردات غير مسبوقة للأرز بعد تقليص زراعته

توقع وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي، أن تستورد بلاده ما بين 500 و700 ألف طن من الأرز، لتوفير احتياجات السوق المحلية، في بيانات تتخطى الكثير من التوقعات حول الكميات المنتظر استيرادها، بعد أن قررت الحكومة تقليص المساحات المزروعة بهذا المحصول بأكثر من النصف.

وقال المصيلحي في تصريحات لصحيفة البورصة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، إن الوزارة بصدد الإعلان عن ضوابط استيراد الأرز، خلال ثلاثة أشهر، عقب تحديد الدول التي يسمح بالاستيراد منها.

وفي الثامن من يوليو/تموز الجاري، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على السماح باستيراد الأرز، نتيجة الفجوة الاستهلاكية، بعد قرار الحكومة خفض مساحة محصول الأرز من 1.7 مليون فدان في 2017 إلى 724.2 ألف فدان في 2018، في ظل أزمة المياه التي تواجهها الدولة، والتي يتوقع تفاقمها مع اكتمال سد النهضة في إثيوبيا.

ومنعت الحكومة 18 محافظة من أصل 27 محافظة من زراعة الأرز. وتخشى القاهرة من تداعيات بناء سد النهضة على تقليل حصتها المائية من نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، ويعد مصدر المياه الرئيسي في البلاد.

ويرى خبراء زراعيون أن لجوء الحكومة إلى الاستيراد لسد الفجوة، سيرفع من أسعار الأرز للمستهلك، وسيسهم في احتكاره من قبل كبار المستوردين. ووفق تجار يتراوح سعر الكيلوغرام حاليا بين 9 جنيهات و15 جنيها حسب جودته.

وتتخطى البيانات المصرية عن واردات الأرز، توقعات البيانات الحكومية وكذلك التقارير المحلية والدولية الصادرة خلال الفترة الماضية.

وكان تقرير صادر عن مكتب وزارة الزراعة الأميركية في القاهرة في مايو/أيار الماضي، قد توقع أن تستورد مصر 250 ألف طن خلال الموسم 2018 /2019، ما يمثل نحو ثلث ما توقعه وزير التموين والتجارة الداخلية.

ومن خلال القرارات الحكومية الأخيرة تتبدل مصر من دولة كبرى في تصدير الأرز إلى دولة كبرى في الاستيراد، حيث تشير بيانات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في يونيو/ حزيران 2013، إلى أن مصر احتلت المركز 11 عالميا في تصدير الأرز آنذاك.

ومن المتوقع انخفاض الإنتاج إلى أقل من مليونَي طن سنويا، بينما أنتجت البلاد نحو 5.1 ملايين طن في 2017، ما يعني حدوث فجوة استهلاكية تقدر بحوالى 3 ملايين طن وفق الخبراء.