مصر: هل يُعدَم محمد مرسي؟

سيطرت حالة من الغموض، على تسريبات بشأن مصير محاكمات الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، في ظل تصاعد موجة واضحة من التحريض الإعلامي والسياسي ضده وضد جماعة "الإخوان المسلمين"، من قِبل مؤسسات سيادية في الدولة، مستخدمة وسائل الإعلام كأداة للتمهيد أو للتلويح بإجراءات تعتزم القيام بها ضد معارضيها خلال الأيام المقبلة.

ويستبعد مصدر في فريق الدفاع عن مرسي، في حديث لـ "العربي الجديد"، صدور حكم بالإعدام ضد الرئيس المعزول، في القضايا التي يمثل أمام المحاكم المصرية على خلفيتها، إلا أنه لم يستبعد صدور أحكام مشدّدة بالسجن ضده، قائلاً: "خلال الأيام القليلة الماضية، مؤشر شراسة النظام المصري في صعود كبير؛ وهو ما ظهر خلال مناقشات ودية مع بعض القضاة في الوسط القضائي والقريبين من دوائر صنع القرار في النظام المصري الحالي".

ويرى المصدر نفسه، أنه "على الرغم من أن الحد الأقصى للاتهامات الموجّهة لمرسي وعدد من قيادات الصف الأول في جماعة الإخوان تصل إلى الإعدام من الجانب القانوني، إلا أن التقدير السياسي، لن يسمح بمثل هذا الحكم من قِبل المحكمة".

وإذ يوضح أن "هناك مساحة يكون بإمكان القاضي التحرك فيها، ما بين الحد الأدنى للعقوبة، والحد الأقصى في التهمة ذاتها"، فهو يرجّح ابتعاد القضاة عن حكم الإعدام في هذه القضية، مضيفاً: "لن يصدر حكم بالإعدام ضد مرسي، حتى لا يكون على النظام الحالي تنفيذه، لأنها كلفة لا يمكنه تحمّلها"، لكنه يشير إلى أن "هذا النظام سيُصدر أحكاماً تضمن تحديد حركة مرسي وقيادات "الإخوان"، والإبقاء عليهم في السجون طوال حياتهم".

كما يستبعد قيادي في جماعة "الإخوان المسلمين"، مقيم خارج مصر، صدور حكم بالإعدام ضد مرسي، قائلاً: "معظم الوسطاء الذين كانوا يأتون للجماعة في السابق، كانوا يستبعدون صدور أحكام بالإعدام ضد مرسي، وكان النقاش في مجمله عن تخفيف الأحكام ضده، أو خروجه في حال ما إذا تم التوصل لاتفاق سياسي وقتها".

ونشرت الصفحة الرسمية لمرسي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التي يتولى إدارتها يحيى حامد وزير الاستثمار في حكومة هشام قنديل، في وقت سابق، رسالة قالت إنها من مرسي، أشار خلالها الرئيس المعزول إلى أنه رفض ولا يزال يرفض كافة المفاوضات التي تهدف للاعتراف بالانقلاب، مشدداً خلال الرسالة على أنه "لن يغادر السجن قبل أن يغادر الرافضون للانقلاب من الرجال والنساء سجونهم".

وكان مصدر قيادي في جماعة "الإخوان" قد كشف أن "مسؤولين في جهاز حكومي أبلغوا مرشحاً رئاسياً مصرياً سابقاً منذ نحو شهرين، بإمكانية وجود تسوية سياسية، يتم الاتفاق بشأنها، تقضي بإعدام نحو 10 من قيادات الجماعة ليس بينهم مرسي، مع صدور أحكام بالمؤبد على نحو 15 آخرين، حتى لا يُقال إن كافة الاتهامات والقضايا كانت ملفّقة من أجل الضغط على الجماعة".

في المقابل، وبحسب العرض الذي قدمه هؤلاء المسؤولون، "يتم الإفراج عن كافة أعضاء الجماعة في السجون، والسماح لها بعد عامين من الاتفاق بتأسيس جمعية تمارس العمل الاجتماعي والدعوي"، وهو العرض الذي رفض المرشح الرئاسي الأسبق نقله، قائلاً لهم بحسب المصدر، إنه "لا يتوسط في دم".

من جهة أخرى، يقول مصدر آخر في فريق الدفاع "إن مرسي طلب من الدفاع تقديم طلب ليُسمح له بالحديث أمام المحكمة خلال الجلسات المخصصة للدفاع، كما تم السماح للرئيس المخلوع حسني مبارك".

ويوضح عضو فريق الدفاع، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، في حديث لـ "العربي الجديد"، أن "مرسي أعدّ كلمة قوية سيبدأ بها خلال أول كلمة منتظرة له، والتي ستكون أمام المحكمة التي تنظر القضية المعروفة إعلامياً بأحداث الاتحادية".