مصر: نيابة النقض توصي بإلغاء إعدام مرسي بـ"قضية السجون"

أوصت نيابة النقض، في تقريرها الاستشاري الذي وضعته أمام محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، بقبول طعن الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، و130 آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة.

ودعت النيابة إلى إعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة مغايرة، لـ"وجود عوار قانوني في الحكم الصادر".

وفي السياق ذاته، أجّلت المحكمة، اليوم أيضاً، وبعد التداول، أولى جلسات الطعن إلى جلسة 15 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل للاطلاع، فيما طلبت هيئة الدفاع عن المعتقلين، برئاسة سليم العوا، وعلاء علم الدين، وعبدالمنعم عبدالمقصود، وخالد بدوي، وكامل مندور، بالتصريح لها بـ"استخراج نسخة من مذكرة رأي نيابة النقض الاستشاري للاطلاع عليها"، كما طالبوا بأجل للاطلاع عليها.

واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوماً، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير/كانون الثاني 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بالجلسة قبل الماضية الموافقة لـ16 مايو/أيار 2015، والتي أصدر فيها القاضي قراراً بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها الجلسة الماضية الموافقة لـ2 يونيو/حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلا أن قراره جاء بمدّ أجل الحكم لجلسة 16 يونيو/حزيران 2015.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة المستشار، شعبان الشامي، قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم حضورياً الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، ومرشد جماعة "الإخوان المسلمين"، محمد بديع، ورشاد بيومي، أستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، ومحمد سعد توفيق الكتاتني، أستاذ بكلية العلوم جامعة المنيا، والقيادي عصام الدين حسين العريان.

وقد حكم بالإعدام غيابياً على كل من محمد أحمد موسى علي، وحسام عبدالله إبراهيم الصانع، وعاهد عبد ربه خليل الدحدوح، وعبدالعزيز صبحي أحمد العطار، وأحمد عيسى علي النشار، وأحمد غازي أحمد رضوان، وأسامة فتحي علي فرحان، وأنيس حسين منصور وافي، وعيسي زهير عيسي دغمش، وسعيد سمير سعيد شبير، وشادي حسن إبراهيم حمد، ومصطفى ناهض مصطفى شهوان، ونعيم عوض العبد عبد العال، وهارون جمال عبدالرحمن هارون، ووليد عادل خليل الطبش، وآخرين. 

وأدانت المحكمة رمزي موافي ومحمد رمضان الفار، وأيمن نوفل محمد الهادي، ومحمد حسن السيد، ومحمد يوسف منصور (شهرته سامي شهاب)، وإيهاب السيد محمد مرسي (شهرته مروان)، بالحبس لمدة سنتين عقب إدانتهم بما أسند إليهم، ومعاقبة طارق السنوسي 3 سنوات.