طالب عدد من نواب البرلمان المصري بالبدء في إجراءات سحب الثقة من وزير التربية والتعليم، الهلالي الشربيني، على خلفية وقائع تسريب امتحانات الثانوية العامة، وتظاهرات الآلاف من الطلاب الغاضبين، اليوم الإثنين، أمام مقر الوزارة.
ولم يستطع رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، السيطرة على القاعة النيابية، في ظل غضبة النواب ورغبتهم في أخذ الكلمة والتحدث بشكل جماعي، ما دفع رئيس المجلس لدعوة لجنة التعليم إلى الانعقاد الفوري، وترك أعضائها مناقشات الموازنة، لاستعراض أزمة تسريب الامتحانات، واستدعاء الوزير بشكل عاجل.
وقال رئيس حزب الحرية، صلاح حسب الله، إن "الجميع يدرك الفشل الكبير لوزير التعليم في إدارة ملف الثانوية العامة، في ظل تسريب الامتحانات المستمر، والذي أدى لحالة من الغليان لدى الشارع المصري جراء تلك الكارثة، ما يتطلب سرعة البدء في إجراءات سحب الثقة".
ودعت النائبة غادة صقر، إلى إحالة جميع قيادات وزارة التربية والتعليم إلى التحقيق، وإناطة طبع جميع الامتحانات إلى مطابع القوات المسلحة، بدعوى عدم تسريبها، كونها "تحت أيد أمينة"، حسب قولها.
وأشارت النائبة زينب سالم، إلى أن مظاهرات الطلاب الحالية تستوجب اتخاذ موقف من جانب البرلمان، قائلة "وزارة التربية والتعليم مالهاش لازمة، اقفلوها، الوزير مش قادر يعمل حاجة".
وطالب النائب خالد الهلالي، بمحاسبة المتورطين في أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، قائلاً إن "هناك عشرة آلاف طالب خرجوا للتظاهر، والطالب المتفوق هو الخاسر في أزمة تسريب الامتحانات"، معتبراً أن إقالة الوزير ليست الحل، لأن الأزمة تتمثل في القيادات الفاسدة بالوزارة من المتورطين في وقائع التسريب، على حد قوله.