وقال نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش لوكالة "فرانس برس": "طلبنا خلال اللقاء إلغاء المادة 33" التي تتضمن عقوبة الحبس للصحافيين أو تعديلها وتضمينها في قانون آخر وليس قانون الإرهاب". مضيفاً: "هناك مواد أخرى في مشروع القانون تتعلق بالصحافيين تحتاج إلى ضبط في الصياغة وسترسل النقابة لمجلس الوزراء اقتراحات بصياغات جديدة".
وأكد قلاش أنّ الاجتماع عقد بحضور عدد من الوزراء من بينهم خصوصاً وزير العدل أحمد الزند الذي قال إنه "كان ينبغي بالفعل أخذ رأي نقابة الصحافيين، قبل وضع المادة 33 المتعلقة بالصحافيين في مشروع قانون الإرهاب".
وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء فإن محلب أكد خلال الاجتماع أنه "عندما وافقنا (الحكومة) على قانون الإرهاب، لم يكن في قصد أي أحد التضييق على حرية الصحافة والإعلام، وإنما المقصود هو حماية الأمن القومي المصري، وحماية الروح المعنوية للجنود الذين يدافعون عن هذا الوطن".
وأضاف البيان إلى تأكيد وزير العدل أنه "كان يجب أن يؤخذ رأي نقابة الصحافيين في هذا القانون، وأن يُعرض القانون للحوار المجتمعي".
وأوضح البيان أنّ "رئيس الوزراء استمع إلى بعض المقترحات والآراء الخاصة بتعديل المادة 33 من قانون الإرهاب"، وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على أن "تتقدم نقابة الصحافيين بهذه المقترحات لعرضها على مجلس الوزراء".
وكانت الحكومة قد أقرت قبل أسبوع مشروع القانون الذي لا يصبح سارياً إلا بعد أن يقره الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال نقيب الصحافيين السابق ضياء رشوان لـ"فرانس برس" إنّه اقترح على الحكومة تعديل العقوبة لتكون الغرامة بدلاً من السجن. مضيفاً أنه اقترح كذلك النص في القانون على أن تقوم المحاكم بإثبات "سوء النية والقصد" من وراء نشر هذه الأخبار.
وكان وزير العدل قد قال لفرانس برس إن هذا النص وضع إثر التغطية الإعلامية لهجمات الجهاديين على الجيش في شمال سيناء في الأول من تموز/يوليو الجاري.
اقرأ أيضاً: #قانون_الإرهاب_الجديد: هجم علينا 70 فقتلنا منهم 100
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
