مصر: نقابة الأطباء ترفض اعتذار الداخلية واللجنة البرلمانية

وشدد ممثلو مجلس النقابة على عدم فتح قسم الاستقبال بالمستشفى لحين الاحتكام للجمعية العمومية للنقابة، داعين إلى اجتماع طارئ لمجلس النقابة، غداً الخميس، لبحث الأزمة وربط إعادة فتح المستشفى بتأمينها بشكل كامل ضد حوادث مماثلة، وتحقيق مطالب الأطباء بسرعة ومحاسبة المعتدين.

وأعلنت وكيلة النقابة العامة للأطباء منى مينا عن تمسك مجلس إدارة النقابة بحق أطباء المطرية، مشيرة إلى أن عودة العمل بالمستشفى مرهونة بالاجتماع الطارئ، ولافتة إلى أن بيئة العمل في المستشفى غير مؤمنة، وتحول دون قيام الأطباء بدورهم. وشددت على أن أفراد قسم الشرطة الذين اعتدوا على الأطباء هم أنفسهم الذين يقومون بحماية المستشفى.

ونفت مينا أن يكون الهدف من التصعيد هو الحصول على اعتذار رسمي من وزارة الداخلية عما حدث، وإنما نيل حق الأطباء الذي انتهك على يد مجموعة من أمناء الشرطة، مشددة على ضرورة المحاسبة القانونية للمعتدين.

بدوره، قال نقيب الأطباء، خيري عبد الدايم، إن اجتماع النقابة الطارئ سيبحث عودة أطباء المطرية للعمل، لافتاً إلى عدم إغلاق المستشفى، وإنما امتناع الأطباء عن العمل، مشيراً إلى أن مطالب الأطباء تتمثل بإخطار النقابة بالإجراءات القانونية التي ستتخذ ضد من تعرضوا للأطباء داخل المستشفى، مع تشكيل لجنة تقصي حقائق بمجلس النواب، للوقوف على الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها.

اقرأ أيضاً: يوم تضامني مع الأطباء المعتقلين في مصر

وأشار النقيب إلى مطالبة وزارة الداخلية بمخاطبة النائب العام للإسراع في عمليات التحقيق، وإنهائها في أسرع وقت لاتخاذ اللازم ضد المتهمين.

وانسحب كل من النواب عاطف مخاليف وعلي الدمرداش ووائل الطحان وإيهاب عبد العظيم من اجتماع اللجنة الخاصة، برئاسة وكيل المجلس سليمان وهدان، بعد تمسك الأطباء برفض إعادة فتح مستشفى المطرية.

وقال النائب إيهاب عبد العظيم إن مسؤولي وزارة الداخلية قدموا الاعتذار لوفد الأطباء خلال الاجتماع، إلا أن ممثلي النقابة تمسكوا برفض إعادة فتح المستشفى، مضيفا "قدمنا كلنا اعتذارات، ومسؤولو الداخلية وعدوا بالمطالبة باستعجال تحقيقات النائب العام في الواقعة، إلا أن هناك أطباء يعملون بأجندات خارجية، ولا يعملون من أجل مصلحة الوطن"، بحد زعمه.

وأوضح بيان للجنة عقب اجتماع مغلق، أن كل الأطراف أقروا بتجاوزات أفراد الشرطة ضد الأطباء المعتدى عليهم، وأن ممثل وزارة الداخلية أعلن تحويل أفراد الشرطة المعتدين إلى المحاكمة التأديبية، ووعد بموافاة المجلس بنتائج التحقيقات في أسرع وقت.

وأشار البيان إلى سرعة الانتهاء من إجراءات التحقيق محل الواقعة، واتفاق الحضور على مناشدة النائب العام بسرعة انتهاء التحقيقات، كما طالب نقابة الأطباء بإعادة النظر بقرار الإغلاق الاضطراري للمستشفى من أجل الصالح العام.

وشهد الاجتماع واقعة لافتة، تمثلت بحضور نجل رئيس اللجنة أحمد سليمان وهدان للاجتماع، رغم عدم وجود صفة لحضوره.

اقرأ أيضاً: مصر: أزمة بين "الداخلية" و"الأطباء".. وتلويح بإضراب المستشفيات