مصر نحو تجريم عمل المجتمع المدني

أعلنت 29 منظمة حقوقية مصرية، في بيان اليوم، أن "النسخة الأخيرة من مشروع وزارة التضامن الاجتماعي المتعلقة بقانون الجمعيات الأهلية، تُشكّل انتهاكاً صارخاً للدستور والتزامات مصر الدولية، وستؤدي في حال إقرارها إلى تجريم عمل تلك المنظمات، وجعلها خاضعة لسيطرة الحكومة والمؤسسات الأمنية، لتقتصر البلاد على مؤيدي النظام". وطالبت الرئيس، عبد الفتاح السيسي "بعدم اعتماد هذا المشروع، أو أي مشروع قانون آخر يتعارض مع الدستور والتزامات مصر الدولية".

ولفتت المنظمات إلى أن "التصديق على قانون التظاهر في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013 أدى إلى سجن مجموعة من أبرز الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وسيساهم التصديق على مشروع قانون الجمعيات الأهلية في حبس الحقوقيين المستقلين لفترات تصل إلى 15 عاماً أيضاً، عدا عن دفع غرامات مالية لا تقل عن مئة ألف جنيه".

وأوضحت المنظمات أن "وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد شكلت في يوليو/حزيران عام 2013 لجنة شارك فيها عدد من المنظمات الموقّعة على البيان، لاعداد مشروع قانون اعتبرته الأفضل نسبياً مقارنةً بتلك التي كانت قد طرحتها الحكومة من قبل، وكان يمكن البناء عليها وتحسينها لتتناسب مع المعايير الدولية". وتابعت أن "إعداد الحكومة لهذا المشروع هدف فقط إلى تحسين صورتها لدى المجتمع الدولي، وخصوصاً بعدما عُرِضَ من قبل وزير التضامن الاجتماعي السابق أحمد البرعي المشروع على المفوضة السامية لحقوق الإنسان؛ كدليل على نية الحكومة تعزيز دور المجتمع المدني. لكن مشروع قانون الوزارة الأخير لعام 2014 بيّن أن الحكومة قررت أن تخرج من أدراجها أكثر قوانين الجمعيات الأهلية قمعاً منذ نصف قرن (القانون 32 لعام 1964)".

ولفتت المنظمات إلى أنها "قدمت العديد من المقترحات، إضافة إلى مشروع بديل للقانون الحالي لعام 2002، ومقترحات وتحليلات لعدد من مسودات القوانين التي طرحت بعد 25 يناير/كانون الثاني عام 2011، بهدف لفت انتباه المشرّعين ووزارة التضامن إلى المعايير الدولية في هذا المجال".

وفي رأي المنظمات، تسعى الحكومة إلى "السيطرة التامة على المنظمات الأهلية، وتحويلها من منظمات غير حكومية إلى كيانات شبه حكومية خاضعة للأجهزة الأمنية والإدارية"، مشيرة إلى أن "المشكلة ليست في عدم معرفة كيفية صياغة قانون حر للجمعيات، بل في انعدام الإرادة السياسية لدى الحكومة والجهات الأمنية لتحرير العمل الأهلي المستقل". ورأت أن "مشروع القانون الجديد يضرب بعرض الحائط نص المادة 75 من دستور 2014، التي تقضي بأن تعمل الجمعيات الأهلية بحرية".

ويفترض أن تخضع مصر لآلية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني المقبلين، في وقت تسعى الحكومة لإقرار مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي يتعارض تماماً مع تعهداتها الدولية.

وكانت الحكومة قد تعهدت بتنقيح قانون المنظمات غير الحكومية بما يقلل من دور الإدارة، ويمنح تلك المنظمات استقلاليتها. وقد وافقت على أن تضمن الدولة حرية تكوين الجمعيات وتعدل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يحمل الرقم 84 لعام 2002، ووضع إجراءات بسيطة وسريعة وغير تمييزية ولا تخضع لتقدير السلطة الإدارية عند إنشاء المنظمات غير الحكومية.

ورأت المنظمات أن مشروع القانون، في حال تمريره، سيضم مصر إلى قائمة الدول الأسوأ لناحية التشريعات الخاصة في المجتمع المدني في العالم، مثل إثيوبيا وإسرائيل والصين وبيلاروسيا.