وفازت الشركات الثلاثة بمناطق التنقيب عن الذهب، في مزايدة أجرتها هيئة الثروة المعدنية عام 2009، لكن الأحداث السياسية التى شهدتها مصر بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثانى 2011، دفعت السلطات إلى تأجيل التصديق على الاتفاقيات الموقعة مع هذه الشركات.
ونقلت الأناضول عن المسؤول، الذى رفض ذكر اسمه ، أن شركات "زد جولد" و"ميكا ستار" و"فيرتكس" لم تجدد خطابات الضمان البنكي، لحقوق استغلال منطقتي بكارى وأم سمرا (الصحراء الشرقية) للشركة الأولى، والشاذلي وأم الروس(الصحراء الشرقية) للشركة الثانية، والبرامية (الصحراء الشرقية) لشركة فيرتكس بما يوجب إلغاء المزايدة.
ويبلغ حجم الالتزامات الاستثمارية للشركات الثلاث، طبقاً لاتفاقياتها الموقعة مع هيئة الثروة المعدنية المصرية، نحو 35 مليون دولار.
وقال المسؤول المصري، إنه تم توجيه خطاب رسمي نهاية الأسبوع الماضي لهذه الشركات، بضرورة الإسراع فى استكمال مستنداتها المالية خلال 15 يوم عمل، قبل إلغاء الاتفاقيات بشكل نهائي.
وقدمت الشركات الثلاث، خطابات ضمان لهيئة الثروة المعدنية المصرية، بقيمة تصل إلى مليون دولار تقريباً.
وقال الدكتور محمد زاهر، رئيس شركة زد جولد، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن شركته تسعى جاهدة إلى تفعيل اتفاقياتها وعدم التفريط فى مناطق الامتياز التابعة لها.
وتعمل في مصر 6 شركات في مجال التنقيب عن الذهب، فيما يقتصر إنتاجه على شركة السكري للذهب التي تعمل في منطقة مرسى علم ( جنوب شرق مصر) وتملكها شركة "سنتامين" العالمية.
وأضاف زاهر أن موقف هيئة الثروة المعدنية غير قانوني، ويتنافى مع قواعد نصوص المزايدة التي فازت بمقتضاها الشركة، بمناطق التنقيب عن الذهب، في بكارى وأم سمرا فى الصحراء الشرقية.
ويوجد في مصر 120 منجم ذهب، أشهرها وأكبرها منجم السكري، وهو منجم ذهب ضخم يقع في منطقة جبل السكري، الواقعة 30 كم جنوبي مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، ومنجم حمش ودونجاش في الصحراء الشرقية (شرق مصر)، وذلك وفقاً لتقرير وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.
وبلغت صادرات مصر من الخامات التعدينية 330 مليون دولار فى 2013، من مستهدف 2.4 ملياري دولار، حسب بيانات صادرة عن المجلس التصديرى للصناعات التعدينية.