عاكف لا يزال في المستشفى حتى الآن (حسام طلال/الأناضول)
أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع و15 آخرين من المعتقلين بأحداث مكتب الإرشاد، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريّاً في القضية، من محكمة أول درجة، إلى جلسة 3 مايو/أيار المقبل.
وجاء قرار التأجيل لتعذّر إحضار المرشد السابق لجماعة الإخوان، محمد مهدي عاكف، لتدهور حالته الصحية، وقد أمرت المحكمة بتشكيل لجنة ثلاثية من الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الأخير بهدف تبيان حالته الصحية، وإمكانية نقله لحضور الجلسات من عدمها، من دون الخطورة على حياته الصحية.
وقد طالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين بإخلاء سبيل عاكف على ذمة القضية، نظراً لتدهور حالته الصحية وإصابته بالسرطان، وتضخم البروستاتا، كحالة إنسانية، ولقضاء ما تبقّى له من أيامه وسط أسرته وتلقّي الرعاية الطبية بمعرفتهم.
وجاء ذلك بعد أن تسلّمت المحكمة في مستهل جلسة اليوم، عبر ممثل النيابة العامة، تقريراً طبيّاً من مستشفى القصر العيني التعليمي الجديد بشأن عاكف.
وأشار التقرير إلى أن عاكف أُدخل إلى المستشفى بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني 2017، ولا يزال فيه حتى الآن، وشُخّصت حالته بسرطان في القنوات المرارية، وتضخم في البروستاتا، وكسر في المفصل الأيسر، وضعف في عضلة القلب، وأنه حضر إلى المستشفى يعاني من ارتفاع حاد بـ"الصفرا"، وجرى عمل قسطرة له في القنوات المرارية، وتركيب مفصل إسمنتي، ولا يزال تحت الرعاية الطبية والعلاج اللازم، وأن الحالة لا تسمح بخروجه من المستشفى، إلا أن القاضي رفض إخلاء السبيل، فحمّله الدفاع مسؤولية حياة عاكف.
وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة، يوم الخميس الموافق 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، برفض دعوى رد ومخاصمة القاضي الذي ينظر القضية، وقررت المحكمة تغريم مقيمي دعوى الرد والمخاصمة مبلغ ستة آلاف جنيه. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت، في وقت سابق، وقف سير القضية إلى حين الفصل في دعوى الرد والمخاصمة.
يشار إلى أن جلسة المحاكمة الماضية (الجلسة الأولى للقضية) أمر فيها القاضي بإخراج بديع خارج القاعة، وذلك لما ارتأته المحكمة ارتكاب فعلٍ من شأنه الإخلال بنظام الجلسة، على حد زعمها.
اقــرأ أيضاً
وأثبتت المحكمة، في ملحوظتها بمحضر الجلسة، أنه أثناء حديثها تحدث بديع بشكل يخل بنظام الجلسة، لتطالبه المحكمة بعدم التحدث إلا بإذن منها، غير أنه استمر في الحديث، ما اعتبرته المحكمة بأنه "يُشوّش" عليها؛ فأمرت بإخراجه.
وعقب ذلك غضب المعتقلون، وطالب عضوا مجلس الشعب السابقان عصام العريان ومحمد البلتاجي، برد المحكمة لتربّصها بالمعتقلين ووجود خصومة بينهما تمنعها قانونيّاً من استكمال المحاكمة.
وكانت محكمة النقض قد قضت، في 4 يناير/ كانون الثاني 2016، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وآخرين من المعتقلين المحبوسين بأحداث مكتب الإرشاد، والذين يطالبون فيها بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم حضوريّاً في القضية، فقررت المحكمة إلغاء الأحكام، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة.
وكانت تلك الأحكام قد صدرت على الرغم من أن تقارير الطب الشرعي وتحريات الأمن الوطني جاءت في القضية لصالح المتهمين، ودعمت أنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس.
فقد جاءت شهادة محمد رمضان سيد، الطبيب في مصلحة الطب الشرعي، وأحد المشاركين في إعداد تقرير حول القضية وتشريح جثامين المتوفين فيها، لتؤكد أن إطلاق الرصاص على المجني عليهم كان من أعلى إلى أسفل، موضحًا أن اتجاه إطلاق الرصاص بدا واضحًا خلال الكشف الظاهري على المجني عليهم، ومعاينة فتحات الدخول والخروج والمسار الذي أطلق منه الرصاص، وأن مطلقي الرصاص كانوا يعتلون سطح بناية قريبة من موقع المتظاهرين، في المنطقة التي يقع فيها مكتب إرشاد جماعة "الإخوان المسلمين".
وأضاف الشاهد أن إطلاق النار لم يكن من داخل مبنى الإرشاد، وإنما من عقارات مجاورة، وعقب هذه الشهادة أعلن الدفاع تنازله عن مناقشة باقي الأطباء الشرعيين، ورغبته في سماع باقي الشهود في القضية، لأن هذه الشهادة تصب في مصلحتهم، وتعبر عن حقيقة ما حدث من وجود مؤامرة.
كذلك جاءت تحريات الأمن الوطني، والتي أعدها الرائد مصطفى عبد الغفار عفيفي، أنه في مساء يوم 30 يونيو/ حزيران 2013 بدأ توافد بعض المجموعات من المتظاهرين أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين، الكائن بمنطقة المقطم بشارع 10، المتفرع من شارع 9 دائرة قسم المقطم، للإعراب عن اعتراضهم على أسلوب إدارة البلاد خلال فترة تولي الرئيس المخلوع، محمد مرسي، رئاسة البلاد.
وتطوّرت الأحداث وتصاعدت وتيرتها في أعقاب اضطلاع عدد من المتظاهرين بمحاولة اقتحام الباب الأمامي الخاص بالمقر المشار إليه، وقيامهم بإلقاء قطع الحجارة وزجاجات المولوتوف للتعبير عن غضبهم، وقد أعقب ذلك "ظهور عدد من الأشخاص من خلال نوافذ مبنى مقر الجماعة المشار إليه... وبادروا بإطلاق الأعيرة النارية وطلقات الخرطوش، باتجاه المتظاهرين عبر النوافذ، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من المتظاهرين ما بين مصاب ومتوفى، جراء تعمد إطلاق الأعيرة النارية من أنواع متعددة من الأسلحة، ممن كانوا موجودين داخل المقر".
ووفقًا لهذا الجزء من التحريات، فثمّة تأكيد على اعتداء المتظاهرين أولًا على المقر، وقد أدى ذلك إلى تحطم المقر، واشتعال النيران به جراء إلقاء قنابل المولوتوف، وفقًا لتسلسل الأحداث، وتعرض حياة الموجودين به للخطر، قبل مبادرتهم بالرد على هذه الاعتداءات الإجرامية دفاعًا عن النفس، بينما قامت النيابة العامة بتوجيه اتهامات إلى قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" بالقتل والتحريض على القتل في الواقعة، على الرغم من كونهم المعتدى عليهم.
اقــرأ أيضاً
وجاء قرار التأجيل لتعذّر إحضار المرشد السابق لجماعة الإخوان، محمد مهدي عاكف، لتدهور حالته الصحية، وقد أمرت المحكمة بتشكيل لجنة ثلاثية من الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الأخير بهدف تبيان حالته الصحية، وإمكانية نقله لحضور الجلسات من عدمها، من دون الخطورة على حياته الصحية.
وقد طالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين بإخلاء سبيل عاكف على ذمة القضية، نظراً لتدهور حالته الصحية وإصابته بالسرطان، وتضخم البروستاتا، كحالة إنسانية، ولقضاء ما تبقّى له من أيامه وسط أسرته وتلقّي الرعاية الطبية بمعرفتهم.
وجاء ذلك بعد أن تسلّمت المحكمة في مستهل جلسة اليوم، عبر ممثل النيابة العامة، تقريراً طبيّاً من مستشفى القصر العيني التعليمي الجديد بشأن عاكف.
وأشار التقرير إلى أن عاكف أُدخل إلى المستشفى بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني 2017، ولا يزال فيه حتى الآن، وشُخّصت حالته بسرطان في القنوات المرارية، وتضخم في البروستاتا، وكسر في المفصل الأيسر، وضعف في عضلة القلب، وأنه حضر إلى المستشفى يعاني من ارتفاع حاد بـ"الصفرا"، وجرى عمل قسطرة له في القنوات المرارية، وتركيب مفصل إسمنتي، ولا يزال تحت الرعاية الطبية والعلاج اللازم، وأن الحالة لا تسمح بخروجه من المستشفى، إلا أن القاضي رفض إخلاء السبيل، فحمّله الدفاع مسؤولية حياة عاكف.
وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة، يوم الخميس الموافق 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، برفض دعوى رد ومخاصمة القاضي الذي ينظر القضية، وقررت المحكمة تغريم مقيمي دعوى الرد والمخاصمة مبلغ ستة آلاف جنيه. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت، في وقت سابق، وقف سير القضية إلى حين الفصل في دعوى الرد والمخاصمة.
يشار إلى أن جلسة المحاكمة الماضية (الجلسة الأولى للقضية) أمر فيها القاضي بإخراج بديع خارج القاعة، وذلك لما ارتأته المحكمة ارتكاب فعلٍ من شأنه الإخلال بنظام الجلسة، على حد زعمها.
وأثبتت المحكمة، في ملحوظتها بمحضر الجلسة، أنه أثناء حديثها تحدث بديع بشكل يخل بنظام الجلسة، لتطالبه المحكمة بعدم التحدث إلا بإذن منها، غير أنه استمر في الحديث، ما اعتبرته المحكمة بأنه "يُشوّش" عليها؛ فأمرت بإخراجه.
وعقب ذلك غضب المعتقلون، وطالب عضوا مجلس الشعب السابقان عصام العريان ومحمد البلتاجي، برد المحكمة لتربّصها بالمعتقلين ووجود خصومة بينهما تمنعها قانونيّاً من استكمال المحاكمة.
وكانت محكمة النقض قد قضت، في 4 يناير/ كانون الثاني 2016، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وآخرين من المعتقلين المحبوسين بأحداث مكتب الإرشاد، والذين يطالبون فيها بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم حضوريّاً في القضية، فقررت المحكمة إلغاء الأحكام، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة.
وكانت تلك الأحكام قد صدرت على الرغم من أن تقارير الطب الشرعي وتحريات الأمن الوطني جاءت في القضية لصالح المتهمين، ودعمت أنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس.
فقد جاءت شهادة محمد رمضان سيد، الطبيب في مصلحة الطب الشرعي، وأحد المشاركين في إعداد تقرير حول القضية وتشريح جثامين المتوفين فيها، لتؤكد أن إطلاق الرصاص على المجني عليهم كان من أعلى إلى أسفل، موضحًا أن اتجاه إطلاق الرصاص بدا واضحًا خلال الكشف الظاهري على المجني عليهم، ومعاينة فتحات الدخول والخروج والمسار الذي أطلق منه الرصاص، وأن مطلقي الرصاص كانوا يعتلون سطح بناية قريبة من موقع المتظاهرين، في المنطقة التي يقع فيها مكتب إرشاد جماعة "الإخوان المسلمين".
وأضاف الشاهد أن إطلاق النار لم يكن من داخل مبنى الإرشاد، وإنما من عقارات مجاورة، وعقب هذه الشهادة أعلن الدفاع تنازله عن مناقشة باقي الأطباء الشرعيين، ورغبته في سماع باقي الشهود في القضية، لأن هذه الشهادة تصب في مصلحتهم، وتعبر عن حقيقة ما حدث من وجود مؤامرة.
كذلك جاءت تحريات الأمن الوطني، والتي أعدها الرائد مصطفى عبد الغفار عفيفي، أنه في مساء يوم 30 يونيو/ حزيران 2013 بدأ توافد بعض المجموعات من المتظاهرين أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين، الكائن بمنطقة المقطم بشارع 10، المتفرع من شارع 9 دائرة قسم المقطم، للإعراب عن اعتراضهم على أسلوب إدارة البلاد خلال فترة تولي الرئيس المخلوع، محمد مرسي، رئاسة البلاد.
وتطوّرت الأحداث وتصاعدت وتيرتها في أعقاب اضطلاع عدد من المتظاهرين بمحاولة اقتحام الباب الأمامي الخاص بالمقر المشار إليه، وقيامهم بإلقاء قطع الحجارة وزجاجات المولوتوف للتعبير عن غضبهم، وقد أعقب ذلك "ظهور عدد من الأشخاص من خلال نوافذ مبنى مقر الجماعة المشار إليه... وبادروا بإطلاق الأعيرة النارية وطلقات الخرطوش، باتجاه المتظاهرين عبر النوافذ، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من المتظاهرين ما بين مصاب ومتوفى، جراء تعمد إطلاق الأعيرة النارية من أنواع متعددة من الأسلحة، ممن كانوا موجودين داخل المقر".
ووفقًا لهذا الجزء من التحريات، فثمّة تأكيد على اعتداء المتظاهرين أولًا على المقر، وقد أدى ذلك إلى تحطم المقر، واشتعال النيران به جراء إلقاء قنابل المولوتوف، وفقًا لتسلسل الأحداث، وتعرض حياة الموجودين به للخطر، قبل مبادرتهم بالرد على هذه الاعتداءات الإجرامية دفاعًا عن النفس، بينما قامت النيابة العامة بتوجيه اتهامات إلى قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" بالقتل والتحريض على القتل في الواقعة، على الرغم من كونهم المعتدى عليهم.