مصر: منظمات حقوقية تطلق حملة "صوت الزنازين"

ولفتت المنظمات إلى أن المحتجزين على تنوع خلفياتهم ومواقعهم السياسية والاجتماعية والجغرافية والوظيفية "شملتهم أحكام مسيسة بالحبس أو الغرامة على مدى العامين المنصرمين، فضلاً عن المحتجزين رهن التحقيق والحبس الاحتياطي على خلفية قضايا ملفقة، واتهامات غير منضبطة، وبتوظيف قوانين قمعية وفضفاضة، انتقاماً منهم على ممارسة حقهم في التنظيم أو التظاهر أو في الإبداع أو التعبير عن الرأي بشكل عام".

وأعلنت المنظمات أن الحملة تستهدف شرح وتوضيح أسباب وملابسات القبض على هؤلاء المحتجزين، والتعريف بظروف احتجازهم، والتحليل القانوني للإجراءات المتبعة ضدهم في مراحل التقاضي المختلفة، وكذا تعليقات قانونية لشرح وتفسير القوانين الموظفة للتنكيل بهم وعيوب تطبيقها، وتحليل الاتهامات الموجهة لهم ومدى توافر السند القانوني والدليل المادي عليها، فضلاً عما يتعرضون له من انتهاكات داخل السجون، جراء محاكمات افتقرت لمعظم ضمانات المحاكمة العادلة، وأحكام قضائية مسيسة وجائرة، على موقع الحملة الإلكتروني.

وذكرت المنظمات في بيانها المشترك، الصادر اليوم الأربعاء، "يمر في هذا الشهر عامان على حلف الرئيس، عبدالفتاح السيسي، اليمين رئيساً للجمهورية. وخلال تلك الفترة شهدت البلاد، ولا تزال تشهد، تدهوراً واضحاً في ملف الحقوق والحريات بشكل عام، على نحو لم ينل فقط من حريات وحقوق الأفراد، وإنما امتد، أيضاً، للتنكيل بكافة المؤسسات الفاعلة في المجال العام من نقابات مهنية ومستقلة وأحزاب ومؤسسات إعلامية ومنظمات مجتمع مدني".

وتابعت المنظمات "شهدت هذه الحقبة، والتي ما كانت لتبدأ لولا التظاهرات الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد مرسي، تضييق الخناق على نحو غير مسبوق على كل التجمعات والتظاهرات السلمية وتقييد حق المواطنين في الاعتراض السلمي بالطرق المكفولة دستورياً، سواء من خلال منابر التعبير عن الرأي أو التظاهر أو حرية التنظيم، من خلال حزمة من الإجراءات تضمنت فرض قيود تشريعية على ممارسة هذه الحقوق، من بينها إصدار قانون التظاهر رقم 107 لعام 2013، واستخدام قوانين الإرهاب في توجيه عشرات الاتهامات الجزافية للشباب جراء ممارستهم حقهم في التعبير، وصولاً إلى القيود الإجرائية المعرقلة لممارسة هذه الحقوق بمصادرة أعداد من الصحف، حلّ الجمعيات، فض التظاهرات بالقوة وغيرها، بل والانتقام من ممارسيها من خلال قرارات الحبس الاحتياطي الممتد والاعتقال، والاختفاء القسري والتعذيب والتشهير الإعلامي والتهديد الجسدي".

وتابع البيان "هذه الانتهاكات التي تشترك كل أجهزة الدولة في ممارستها، وسط حالة عارمة من الإفلات من العقاب وانتهاك صارخ للدستور والتزامات مصر الدولية، خلفت على مدى عامين مئات الشباب الأبرياء في السجون، ممن عانوا انتهاكات جسيمة لحقوقهم، سواء قبل وخلال مراحل التقاضي المختلفة، أو في أماكن احتجازهم، أو بموجب أحكام قضائية جائرة بالحبس والغرامة، أو بمجرد الحبس الاحتياطي الممتد بالمخالفة للقانون، هؤلاء من اعترف الرئيس نفسه منذ أكثر من عام بحقهم في الإفراج والحرية، ولكنه لم يتخذ أيّ خطوات ملموسة في هذا الصدد".

والمنظمات الموقعة على البيان هي: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم تأهيل ضحايا التعذيب والعنف، ومركز قضايا المرأة المصرية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، و"نظرة" للدراسات النسوية.