مصر: مطالب حزبية بحصة متساوية في الإعلام لمعارضي الدستور

أرسلت "الحركة المدنية الديمقراطية"، اليوم الثلاثاء، خطاباً إلى رئيس "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، مكرم محمد أحمد، تؤكد فيه موقفها المبدئي المعلن برفض أي انتهاك أو تعديل لمبادئ ونصوص الدستور القائم، اتساقاً مع المادة (226) منه التي قضت بـ "عدم تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات".

وتضم "الحركة المدنية الديمقراطية" أحزاباً وشخصيات مصرية معارضة.

ودانت الحركة في خطابها "الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب في اتجاه تمرير تعديلات دستورية تمس المبادئ الحاكمة للدستور ونصوصه، سواء في ما يتعلق بمدة الرئاسة وفتراتها، أو باستقلال القضاء، أو بالدور المنوط بالقوات المسلحة، وما صاحب هذه الإجراءات من حملات صحافية وإعلامية ودعائية عبر بث ونشر وجهة نظر أحادية لصالح تأييد التعديلات، والتعتيم الكامل على الآراء المخالفة لها، وتوجيه كافة البرامج والكتابات في اتجاه دفع المواطنين للموافقة عليها عند الاستفتاء العام بشأنها".

ودعت الحركة إلى حصة متساوية في وسائل الإعلام "حرصاً وتمسكاً منها بعدم إهدار حق عامة المواطنين ومؤسسات المجتمع في التعبير الحر عن مختلف الآراء المتصلة بالشأن العام، سواء كانت بالقبول أو الرفض أو التحفظ، استناداً إلى نصوص المواد 87 و72 و211 من الدستور".

واستشهدت الحركة بتأكيد المواد الدستورية أن "مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني"، و"التزام الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحافية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام". ولفتت إلى أن "انعقاد المسؤولية والاختصاص للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يتعلق بضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها".

ورأت الحركة، استجابة لطلب المنظمات والشخصيات العامة المنضوية تحت لوائها، مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن إعمال مواد الدستور والقانون والأعراف الديمقراطية التي تقضي بفتح كافة نوافذ الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والإلكتروني أمام كافة وجهات النظر والآراء والمواقف الخاصة بالتعديلات الدستورية، وإعطائها نصيباً عادلاً ومتوازناً في مختلف التغطيات والبرامج والتحقيقات الإعلامية ذات الصلة، حرصاً على الوفاء بحق المجتمع في المعرفة، وتدفق المعلومات وحرية التعبير عن الرأي في شأن يمس حاضره ومستقبله.

وحذرت الحركة من أن تعطيل هذه الحقوق أو التغاضي عن الممارسات المتعدية عليها، أو تبرير ذلك بإطلاق مجلس النواب لما أسماه "الحوار المجتمعي" حول التعديلات الدستورية، سيشكل مصادرة لحق الإعلام والصحافة في متابعة الشأن العام، وعرض ما يتصل به من مختلف المصادر والتوجهات بنزاهة وموضوعية وعبر كل وسائط الإعلام.

وأضافت الحركة: "يكفي أن أغلبية مجلس النواب هي من أجهزت على إمكانية تحقيق حوار مجتمعي حقيقي، عندما انحازت ومضت قدماً في اتجاه الانقلاب على الدستور الذي أقسمت على احترامه".

وختمت الحركة بالقول إنه "يحدوها الأمل في تدخل المجلس لتصحيح الخلل القائم في أداء وسائل الإعلام والنشر، وتحيزها المطلق لوجهات النظر التي تصطف إلى جانب التعديلات الدستورية المطروحة، فضلاً عن محاسبة المسؤولين عن توجيه وإدارة المؤسسات الإعلامية على هذا النحو الذي ينتهك مواد قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ذاته، وهو ما يفرض على المجلس تحمل مسؤولياته في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الوطن".