مصر: مطالب بالتحقيق مع عبد العال بـ"صفقة" السيارات المصفحة

واعترف عبد العال، في بيان رسمي، أمس الاثنين، بشراء البرلمان سيارات جديدة بمبلغ 22 مليون جنيه، مبرراً ذلك بأن التعاقد على شراء سيارات مصفحة جرى قبل انعقاد المجلس، لكونها "ضرورة أمنية تقتضيها تحركات رئيس البرلمان"، بعد تكهين عدد (25) سيارة، بناءً على طلب وزير الشؤون النيابية، وموافقة وزارة التخطيط في يناير/ كانون الثاني 2015 على تعزيز موازنة المجلس.

ووفق نص البيان، فإن البرلمان "لم يشتر سوى (17) سيارة ركوب فقط، وتدبير سيارة مصفحة عن طريق وزارة الدفاع، لاستخدامات رئيس النواب، لاعتبارات الأمن اللازمة لتحركاته، بمبلغ 393 ألف يورو فقط"، على اعتبار أن المبلغ يقل عن القيمة التقديرية لشراء السيارة، فضلاً عن شراء سيارتين مصفحتين لاحقاً، بدعوى "مواجهة استهداف الشخصيات الرسمية من قبل الجماعات الإرهابية".

أسئلة شائكة
وتساءل السادات في خطاب رسمي موجه إلى عبد العال، اليوم الثلاثاء: "كيف لمن يقوم على إدارة سلطة مستقلة مؤقتاً أن ينقل أموالا ومنقولات وأصولاً تمتلكها هذه السلطة إلى سلطة أخرى منفصلة عنها مالياً وإدارياً، دون مقابل؟ ما يعد تبديداً واضحاً للممتلكات الخاصة بالمجلس النيابي".

وشدد على أن نقل السيارات المخصصة للبرلمان إلى مجلس الوزراء، قبل انعقاد الأول "يمثل تعدياً على أموال المجلس"، مطالباً بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة تلك السيارات، وقيمة استخدامها خلال فترة العامين، أو قيمتها الكاملة، وإبلاغ النيابة العامة عن المسؤولين عن جريمة التبديد، وإهدار المال العام، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وتساءل، أيضاً، عن مصير السيارات المصفحة لرئيس مجلس الشورى (الملغى)، التي آل امتلاكها إلى مجلس النواب، بحسب الدستور، قائلاً في خطابه: "أين هذه السيارات؟ ولماذا لا تُستخدم بدلاً من شراء سيارات جديدة؟".

وتابع: "البيان الرسمي للبرلمان عزا إلى القائمين على إدارة المجلس، قبل انعقاده، تكهين 25 سيارة ركوب، ولنا أن نتساءل عن موديلات تلك السيارات، وحالتها وقت التكهين، وسعر وتاريخ بيعها، كي يتبين رشد أو سفه هذا القرار المالي المتخذ في غياب البرلمان"، متسائلاً عن عدم توريد قيمة تلك السيارات بالحساب الختامي لموازنته، باعتبارها أصولاً وممتلكات خاصة بالمجلس.

الزج بالجيش
وأفاد السادات بعدم توضيح أمور السيارات الجديدة، رغم أنه جرى التعاقد عليها في فبراير/ شباط 2016، أي بعد انعقاد المجلس، ودُفعت قيمتها كاملة، كما هو مسجل بالحساب الختامي لموازنة المجلس (2015-2016)، متسائلاً مجدداً: أين السيارتان المصفحتان؟ وما هي الإجراءات المتخذة حيال هذا التأخير مع وزارة الدفاع المسؤولة عن التوريد؟ وهل يمكن إنهاء التعاقد، وإصلاح الوضع؟ وكيف تم إدراج كامل القيمة في الحساب الختامي دون استلام السيارات حتى الآن؟"

وزاد: "زجت الأمانة العامة للبرلمان باسم وزارة الدفاع في بيانها لمحاولة غلق باب المساءلة المالية على عمليات شراء السيارات، ما يعد تصرفاً غير مسؤول، إذ إن الدفاع من أكثر الوزارات دقة وصرامة في اتخاذ الإجراءات، ولا يجب الزج بها في مثل هذه المعاملات".

وذكر البيان أن السيارة المصفحة الأولى جرى شراؤها بقيمة 393 ألف يورو في عام 2015، حيث كان سعر صرف اليورو نحو 8.7 جنيهات مصرية، فأصبح سعر السيارة المصفحة يساوي 3.4 ملايين جنيه مصري.

وأضاف البيان أن هناك تعاقدا آخر مع وزارة الدفاع بتوريد سيارتين أُخريين بسعر 12 مليون جنيه، وعلى هذا يكون إجمالي التعاقدات على السيارات الثلاث 15.4 مليون جنيه، في حين أن الحساب الختامي أورد صرف مبلغ 18 مليونا لشراء السيارات الثلاث، مما يوضح وجود فرق في المبالغ بين بيان الأمانة والحساب الختامي الرسمي المعتمد من هيئة المكتب.

بذخ وإسراف
وواصل حديثه: "طلب القائمين على شؤون المجلس، في غيابه، زيادة في موازنة المجلس لشراء سيارات جديدة.. أليس هذا من دواعي الإسراف والبذخ، في وقت نُطالب فيه الشعب بالتقشف، وتحمل الإجراءات الاقتصادية القاسية؟"

وعن قول أمانة البرلمان، في بيان، إنها تدعم حق المواطنين في معرفة كل ما يتعلق بإجراءات إدارة المجلس، قال السادات: "أدعو الأمانة إلى الإفصاح فوراً عن الموازنات التفصيلية لأعوام 2015-2016-2017، والحسابات الختامية المتوافرة لهذه السنوات على موقع المجلس، وتوظيف مراجع حسابات مستقل للتدقيق في حسابات المجلس، ونشر تقريره على الرأي العام".

وجاء في حديث السادات أن "الأمانة العامة ذكرت في بيانها أنها تتمنى من النواب استيضاح أي أسئلة أو استفسارات عن شأن من شؤون المجلس، حيث تتوافر لديها المعلومات التي تخص إدارة المجلس، ولا تتوافر لدى وسائل الإعلام.. وهنا أؤكد أنه منذ بداية انعقاد المجلس تقدمت بأسئلة واستفسارات عديدة حول شؤون داخلية بالمجلس إلى رئيس البرلمان كما تقتضي اللائحة".

وأضاف: "لم أتلق رداً واحداً من رئيس المجلس أو الأمانة العامة للمجلس، اللهم إلا القبول والترحاب باستقالتي من رئاسة لجنة حقوق الإنسان، ناهيك عن عدم منحي الفرصة في الكلمة داخل قاعة المجلس أو حتى الرد ومناقشة ما أتقدم به من بيانات عاجلة واستجوابات وغيرها".