مصر: مطالبة حقوقية بصرف أجور 200 عامل بشركة "إكسون موبيل"

المفوضية، وهي منظمة مجتمع مدني، أصدرت بيانًا أكدت فيه أنها تتابع إضراب عمال مستودعات "شركة مصر للبترول"، الذي بدأ صباح اليوم، في مستودعات القاهرة والإسكندرية والسويس، اعتراضاً على وقف صرف المرتبات.

وأعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تضامنها الكامل مع مطالب العمال المشروعة في صرف أجورهم كي يتمكن العمال من مواجهة أعباء ومتطلبات المعيشة.

كانت شركة "إكسون موبيل" قد أصدرت قراراً بإجبار جميع العاملين بالتوقيع على عقود عمل مؤقتة جديدة لصالح مقاول توريد عمال "شركة رود ماستر".

وفي 31 يناير/ كانون الثاني 2019 أصدرت شركة "رود ماستر" بياناً إلى العاملين بشركة "إكسون موبيل" تعطيهم مهلة للتوقيع على عقود العمل الجديدة حتى 10 فبراير/ شباط 2019. وقد رفض العمال التوقيع على تلك العقود التي تهدد حقوقهم في عدد سنوات الخدمة، وبالتالي التأثير على أجورهم والعلاوات والأمان الوظيفي. وعلى إثر ذلك قامت الشركة بوقف صرف أجور العمال، ما دفع العمال إلى استخدام حقهم في الإضراب عن العمل.

وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن الإضراب عن العمل حق مشروع لكافة العمال استناداً لنص الدستور المصري بالمادة (15) "الإضراب السلمي حق، ينظمه القانون".

وكما نص عليه العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 1966، واعتبر واجباً للنفاذ بتاريخ 1976 في المادة 8 (د) أن تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقاً لقوانين البلد المعني.

ورأت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الشركة تؤدي إلى تفاقم أزمة وظاهرة العمالة المؤقتة التي تنتشر بالمخالفة لنصوص قانون العمل المصري الحالي رقم 12 لسنة 2003، والذي يفرض على أصحاب العمل تحرير عقود عمل دائمة ما دام العمل يدخل بطبيعته في نشاط الشركة ويتصف بصفة الدوام والاستمرار، وهو ما ينطبق على عمال شركة "إكسون موبيل".

وأوصت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بسرعة الاستجابة لمطالب العمال وعدم التعرض لهم، وكفالة حقهم الدستوري في الإضراب عن العمل، وسرعة صرف أجور العاملين، وتحرير عقود عمل دائمة لهم.