مصر: مشروع قانون لإعدام المعتدين على الكنائس

تقدم رئيس ائتلاف "دعم مصر" البرلماني، اللواء السابق سعد الجمّال، بمشروع قانون تحت اسم "الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي"، موقعاً من 221 نائباً، اليوم الأربعاء، إلى رئيس البرلمان علي عبد العال، ينصّ على عقوبة الإعدام للمعتدين على دور العبادة.

وبحسب المذكرة الإيضاحية للقانون، فقد استند إلى "التغييرات الطارئة التي صاحبت المجتمع، وتكرار الاعتداءات على الكنائس، خصوصاً في محافظات الصعيد". كذلك، استند إلى "سطحية مواد الوحدة الوطنية في قانون العقوبات للأفعال المجرّمة، وتدنّي العقوبات التي تقتصر على الحبس والغرامة "بما لا يتماشى مع الأوضاع الحالية للبلاد".

وينصّ مشروع القانون على عقوبة السجن المؤبد "لكلّ من اعتدى على دور العبادة، سواء بنفسه، أو بواسطة غيره بأية وسيلة من الوسائل، وسواء كان فاعلاً أصلياً، أو شريكاً بالاتفاق، أو من خلال التحريض أو المساعدة". وينصّ كذلك على أن "يعاقب بذات العقوبة كلّ من قام بفعل من شأنه الإضرار بالوحدة الوطنية سواء بنفسه، أو بواسطة غيره بأية وسيلة من الوسائل، سواء كان فاعلاً أصلياً أو شريكاً بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة". ويحدد القانون عقوبة الإعدام "إذا ترتب على الأفعال السابقة وفاة شخص أو أكثر".

وقال الجمّال، أثناء تقدمه بمشروع القانون، إنّ مواد قانون العقوبات القائم "لا تحمل أيّ ردع عام أو خاص، وتنطوي على قدر يسير من العقوبات". وتابع أنّه رأى أنّ "التعديل التشريعي يحفظ لدور العبادة قدسيتها، ويحمي الوحدة الوطنية، خصوصاً مع تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء عليها، بهدف منع المتهمين من ارتكاب أو تكرار جرائمهم، وردع الآخرين عن التفكير في الإقدام على ارتكابها".

أضاف الجمّال أنّ "العقوبات لم تعد ملائمة لظروف البلاد، والتحديات التي تواجهها، والمتغيّرات الجوهرية في سلوكيات المصريين، مع انتشار الأفكار المغلوطة، ومحاولات ضرب الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي من الداخل والخارج بالوسائل التكنولوجية، وأدوات التواصل الاجتماعي، ما أسفر عن وقوع العديد من الجرائم والاعتداءات على دور العبادة المسيحية، والممتلكات العامة في السنوات الأخيرة".