مصر: مشروع حكومي أمام البرلمان لزيادات في معاشات الشرطة

تصوت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، غداً الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، والذي يهدف إلى زيادة معاشات أعضاء هيئة الشرطة أسوة بزيادة معاشات العسكريين، في إطار خطة الدولة إزاء تحسين منظومة المعاشات، وتوفير المزايا التأمينية للعاملين في الدولة.

وتأتي زيادات معاشات أفراد الشرطة والجيش في الوقت الذي تخفض فيه الحكومة المصرية الوظائف، وتفرض مزيداً من الضرائب والرسوم على المواطن، وتتراكم فيه الديون المحلية والخارجية على مصر.  

وعزت الحكومة تقدمها بمشروع القانون إلى "المطالبات المتكررة بشأن زيادة المزايا التأمينية لأعضاء هيئة الشرطة، وأسر ضحايا ومصابي العمليات الأمنية، والذين فقدوا عائلهم، أو أصيب البعض منهم بإصابات بالغة تقعدهم عن الاستمرار في العمل".

وأشارت الحكومة إلى زيادة المعاش المستحق في حالة الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة، إلى نسبة 80% من إجمالي المعاش المنصوص عليه في القانون.

ونص مشروع القانون على استحقاق المعاش في حالة "الاستشهاد"، بما يعادل أجر الاشتراك الأخير (الأجر الأساسي والمتغير) في تاريخ إنهاء الخدمة، وبما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وذلك مع تحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة في المعاش، وأي مزايا تأمينية أخرى تقرها الدولة، والتي تتسع لتشمل جميع أعضاء هيئة الشرطة.

وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه استهدف كفالة أوجه الرعاية الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة، وتحسين المعاشات الخاصة بهم، بما يؤكد على قيم التكافل الاجتماعي لمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية، أو بسبب وأثناء الخدمة، مشددة على التزام الدولة بإعادة النظر في معاشات هيئة الشرطة، والتعويض التقاعدي لأعضائها، لما تستحقه هذه الفئات من مزايا تأمينية لهم.

كان رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، قد وعد بإصلاح وتحسين معاشات جميع العاملين في هيئة الشرطة، قائلاً في جلسة برلمانية سابقة: "تحسين معاش الشرطة هو دين في رقبتي، ويُشكل بالنسبة لي نوعاً من القلق، لأني أعلم جيداً مدى أهميته في ظل الأوضاع الراهنة، لا سيما أن البعض من العاملين بالشرطة يخرجون للتقاعد في سن مبكرة، ولا بد من توفير الحياة الكريمة لهم، ولأسرهم".