مصر: مسودة قانون للعمل بديلة لمشروع الحكومة

أطلقت حملة "نحو قانون عادل للعمل"، وهي مبادرة مجتمع مدني مصرية، مساء اليوم الخميس، مسودتها البديلة لمشروع قانون العمل الذي تعده الحكومة المصرية، وتتهمه الحملة بالانحياز لرجال الأعمال على حساب العمال.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته الحملة تحت شعار: "العمال قبل الاستثمار"، استهلته بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الثورة المصرية، خاصة الذين سقطوا أخيرا مثل "شيماء الصباغ وسندس وكريم حمدي".

وقال عضو الحملة وعضو حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، أيمن عبد المعطي، إن النظام المصري لا يسعى، بعقده المؤتمر الاقتصادي المقرر غدا الجمعة في شرم الشيخ؛ إلى بيع مخصصات الشعب المصري وثرواته فقط، وإنما إلى تقديم العمال المصريين كلقمة سائغة في أفواه المستثمرين من خلال القوانين التي يدشنها من أجل الحفاظ على مصالحهم وعلى رأسها قانون المستثمرين والعمل.

ورأى عبد المعطي أن هذين القانونين يعفيان المستثمرين تماما من أي حقوق ومطالب عمالية، ولا سيما في ظل قانون التظاهر، الذي فرضته الحكومة المصرية، وبموجبه "يقبع خيرة شباب مصر في السجون ويحاكمون، في الوقت الذي ينعم فيه القتلة والفاسدون بحريتهم"، على حد تعبيره.

ويشارك في حملة "نحو قانون عادل للعمل"، عدد كبير من النقابيين والحقوقيين والمحامين والمراكز الحقوقية مثل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعدد من رموز ثورة 25 يناير، من بينهم مصاب الثورة، أحمد حرارة.

من جانبه، قال النقابي العمالي المصري، خالد طوسون، إن الحملة منحت الفرصة الحقيقية لإجراء حوار مجتمعي يتيح للعمال المشاركة في صياغة القوانين التي تعنيهم بخلاف القوانين التي تصدرها الحكومة.

اقرأ أيضا: مصر تروج لمؤتمرها الاقتصادي ببيانات الاستخبارات الأميركية