مصر: مساعٍ لاسترداد 5.2 مليارات دولار من رجال أعمال

قال مصدر مصرفي بارز في مصر، إن عددا من المصارف الحكومية، يُجهّز لتحريك دعاوى قضائية ضد عدد من رجال الأعمال والشركات المتعثرة، بهدف استعادة ديون متعثرة تتجاوز 40 مليار جنيه (5.24 مليارات دولار).

وأوضح المصدر، الذي طلب من "العربي الجديد" عدم نشر اسمه، أن اللجان القانونية في عدد من المصارف، تدرس حاليا ملفات الشركات المتعثرة التي تعود ملكيتها لرجال أعمال متعثرين عن سداد ديونهم، تمهيدا للاستحواذ على أصول تلك الشركات كأحد الحلول المتاحة لتسوية الديون.

وترجع أغلب هذه المديونيات لأكبر ثلاثة مصارف حكومية وهي: "الأهلي المصري"، "مصر"، و"القاهرة".

وحسب المعلومات التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، فإن من أبرز رجال الأعمال المقرر اتخاذ تلك الإجراءات بحقهم، أحمد بهجت، صاحب قنوات "دريم" الفضائية، والذي تزيد مديونياته لصالح البنك الأهلي المصري عن 3.5 مليارات جنيه، ورجل الأعمال إبراهيم كامل، عضو لجنة السياسات في الحزب الوطني المنحل، وتتجاوز ديونه 4 مليارات جنيه لصالح بنك مصر، ورجل الأعمال رامي لكح المديون بملياري جنيه للبنوك الحكومية، سدد منها 200 مليون جنيه في صورة عينية لصالح البنك الأهلي المصري.

وقال المصدر إن المصارف تدرس حالات التعثر التي لديها، كل على حدة، مشيرا إلى أن البنك الأهلي المصري يقترب من تسوية مديونية بحدود 230 مليون جنيه مستحقة على أحد رجال الأعمال المتعثرين، مقابل الاستحواذ على أحد الفنادق المملوكة لرجل الأعمال في مدينة شرم الشيخ (شرق مصر).

ويركز البنك الأهلي المصري، أكبر مصرف في البلاد، خلال الفترة الحالية، على تسوية مديونيات لرجال أعمال ينشطون في قطاع السياحة، والتي تمثل ثاني أكبر مديونية في محفظة البنك بنسبة 40%، بما يعادل 2.5 مليار جنيه.

وقال مصدر مسؤول في البنك الأهلي، لـ"العربي الجديد": إن المصارف خسرت جزءًا كبيرًا من أموالها، بسبب تعذر رجال الأعمال عن سداد مديونيات مستحقة، خاصة خلال السنوات الأخيرة، في ظل توقف العديد من الشركات والمصانع عن العمل والإنتاج.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، كونه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام، أنه لا يوجد مصرف عام أو خاص في مصر يخلو من ملفات تعثر، موضحا أن الجهاز المصرفي يفتقر إلى أية مبادرات حكومية لحل مشكلات رجال الأعمال مع المصارف، أو اتجاه لحل مشاكل الشركات المتوقفة عن العمل، نافياً تعنت المصارف مع أصحاب الديون المتعثرة، سواء على مستوى عمليات التسوية أو الجدولة.

وأوضح المصدر، أنه من المشاكل التي تواجه المصارف مع أصحاب العمل، والتي ظهرت جلياً خلال السنوات الماضية، هو تغيير نشاط العمل، فهناك صناعات لم يعد لها رواج في السوق المحلية، وبالتالي فإن أصحابها أصبحوا أمام أمر واقع، إما تغيير النشاط وإما التصفية والخروج من السوق، مما يؤدى إلى تعثر المشروعات وتعطل سداد المديونيات المستحقة للمصارف.

(الدولار الأميركي يساوي 7.62 جنيهات مصرية)

اقرأ أيضاً: سويسرا: مصر لم تتقدم بطلب لاسترداد أموالها المنهوبة