مصر: مذكرة "دفاع" للحكومة بشأن "تقسيم الدوائر" أمام "الدستورية"

عقد عدد من أعضاء اللجنة السابقة لإعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المصرية اجتماعاً مغلقاً، اليوم الإثنين، في مكتب وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الاجتماع شهد إعداد مذكرة قانونية لتقديمها إلى المحكمة الدستورية العليا، للرد على تقرير هيئة مفوضي المحكمة، الذي أوصى ببطلان تقسيم الدوائر الفردية على مستوى الجمهورية، وعدم دستورية بعض مواد قوانين الانتخابات.

وحضر الاجتماع المستشار الدستوري للرئيس المؤقت السابق، علي عوض، واللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، واللواء علي عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، وأستاذا القانون الدستوري علي عبد العال، وصلاح فوزي.

وأشارت مصادر، رفضت ذكر اسمها، إلى أن "أعضاء اللجنة التي أعدت القانون السابق لتقسيم الدوائر، أعدت مذكرة الدفاع التي ستقدمها الحكومة لهيئة قضايا الدولة، باعتبارها ممثلة للحكومة، إلى المحكمة الدستورية العليا؛ للرد على ما ورد بتقرير هيئة مفوضي المحكمة بشأن عدم دستورية تقسيم بعض الدوائر الانتخابية".

ومن المقرر إرسال المذكرة غداً، الثلاثاء، للمحكمة الدستورية، وستضمن "الأسانيد التي استندت إليها اللجنة في تقسيم الـ 19 دائرة، التي اعترضت عليها هيئة المفوضين"، في الوقت الذي تفصل فيه "الدستورية" في 6 طعون مقدمة بشأن نصوص قوانين الانتخابات الثلاثة، بعد غد، الأربعاء.

من جانبه، قال أستاذ القانونذ الدستوري، صلاح فوزي، إنه في"حال إصدار المحكمة الدستورية حكماً بدستورية المواد التي ارتأت هيئة المفوضين بطلانها، في قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر، فإنه لا يجوز الطعن على تلك المواد بعد ذلك، وإنما يمكن الطعن على مواد أخرى  بالقوانين ذاتها".

 
اقرأ أيضاً: الانتخابات البرلمانية المصرية تقترب من مصير التأجيل