قررت المحكمة العسكرية المصرية، اليوم الاثنين، مدّ حكمها على 304 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وعلى رأسهم وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، وقيادات أخرى بجماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "حركة حسم".
وجاء قرار مد الحكم إلى جلسة 24 فبراير/ شباط الجاري.
وعقدت المحكمة جلساتها بشكل سري، وتم منع حضور أي من الصحافيين أو وسائل الإعلام، لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وادّعت تحقيقات النيابة العسكرية "قيام حركة (حسم) بارتكاب 17 واقعة، حيث استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين وقضاة وأعضاء نيابة عامة".
كما ادّعت أن "مسؤول غرفة العمليات المركزية للحركة، ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان، من بينهم علي بطيخ، ومجدي شلش، ومحمد أحمد عبد الهادي".