مصر: محامون يحمّلون الداخلية مسؤولية تدهور صحة نجل الشاطر
العربي الجديد
وقدمت النيابة العامة للمحكمة، في بداية جلسة اليوم، كتاب مصلحة السجون رقم 1131 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 1 فبراير الجاري، والصادر من مكتب مساعد وزير الداخلية.
ويتضمن مذكرة تحوي معلومات بأنه تم عرض المعتقل، الحسن محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر، نجل النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والمودع بسجن شديد الحراسة طرة (2)، على الكشف الطبي.
وتبين أنه قام بعمل مسح ذري بمستشفى المنيل الجامعي وتبين وجود تضخم في الغدة الدرقية، بشكل كبير ومزمن نتيجة الإهمال في تناول العلاج، والصورة العامة للمسح الذري الذي أجراه تشير لوجود نقص بالغدة.
واتهم الدفاع مصلحة السجون ووزارة الداخلية بتعمد عدم إدخال الأدوية والعلاج اللازم لعلاج المعتقل، ما أدى لتدهور حالته الصحية، وحملهم مسؤولية ذلك.
وبعد ذلك، قامت المحكمة بفض الأحرز بالقضية، وتبين أنها تحتوي على أسطوانة مدمجة، وبفتحها تبين أن الملف الأول عبارة عن ملف صوتي مدون عليه اسم "خيرت" بتاريخ 10 ديسمبر/ كانون الأول 2013، وجاء فيه أنه بالرجوع إلى تقرير هيئة الأمن القومي الصحيفة رقم 26 البند رقم 18 تبين أنه مثبت أنه تم رصد لقاء بين رئيس المكتب السياسي بحركة حماس، خالد مشعل، بفندق "إنتركونتننتال" بسيتي ستارز بالقاهرة مع قياديي حزب الوسط المصري، وهما أبو العلا ماضي وعصام سلطان، المنشقان عن جماعة الإخوان المسلمين في فترة التسعينيات، حيث قام المذكوران بإمداد مشعل ببعض المعلومات عن الشأن الداخلي المصري التي من شأنها الإضرار بمصالح البلاد والأمن القومي المصري، وفقا لادعاء التقرير.
وطلب المحامي محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال الجلسات الماضية، من المحكمة إدخال متهمين لم تُلحق أسماؤهم في الدعوى، وهم كل من الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وقت الأحداث، ووزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس المخابرات الحربية وقت الأحداث عبدالفتاح السيسي، والأخير هو الرئيس المصري الحالي.
واتهم الدماطي المتهمين المذكورين بالتخابر وارتكاب الجرائم المؤثمة في المواد أرقام 28 "د" و28 "ب" و77 من قانون العقوبات، والخاصة بالتخابر مع جهات أجنبية.
ودلل الدماطي على ذلك من شهادة وزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدي، التي قال فيها إن رئيس المخابرات العامة عمر سليمان، أخبره بأنه تم رصد التسلل عبر الحدود، وإنه تابع التسلل وتم رفع الأمر إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة في ذلك الوقت (مبارك)، إلا أنه طلب منه عدم اتخاذ أي إجراءات، وهو ما أيده أيضا طنطاوي والسيسي.
وهو ما يشكل جريمة الامتناع رغم قدرة القوات المسلحة على ذلك، لأن الجيش المصري هو العاشر على مستوى العالم، ومن غير المتصور ألا تكون لديه القدرة على التصدي لهذا التسلل الذي وصل إلى الحدود المصرية الشرقية مرورا بالسجون المصرية ثم عودتهم مرة أخرى دون أن يتصدى لهم.
كانت محكمة النقض قضت في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بقبول طعن الرئيس محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.
وقد أوصت نيابة النقض، أمام محكمة النقض، في رأيها الاستشاري، بقبول الطعن المقدم على كافة الأحكام الصادرة، وطالبت بإلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.
ودفعت هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال مرافعتها أمام محكمة النقض، بعدم اختصاص محكمة الجنايات التي أصدرت حكم أول درجة ولائيًا لنظر القضية، على سند قول إن الرئيس محمد مرسي لم يتنح عن الحكم، أو يتنازل عنه، وإنه ما زال يتمتع بصفته كرئيس جمهورية.