رئيس الوزراء المصري: مباحثات ثنائية مع إثيوبيا خلال أسبوعين لتجاوز خلافات "النهضة"

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، أكد حرصه الشخصي على "حقوق مصر في نهر النيل"، موضحًا أنه تم الاتفاق على بدء المباحثات الثنائية خلال الأسبوعين المقبلين بشأن التوافق على النقاط المختلف عليها، التي لم يتم الاتفاق عليها بعد.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع الرجلين على هامش القمة الأفريقية الاستثنائية في أديس أبابا، إذ سلّمه مدبولي رسالة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تتعلق بسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة المتكاملة وتفعيل الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك.

وكانت مصادر مصرية مطلعة، قد كشفت في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، أن تقريراً رئاسياً وصلت نسخة منه إلى وزارة الخارجية، انتقد التعامل مع ملف أزمة السد، وعدم استغلال الأزمات الداخلية التي تمر بها إثيوبيا، لإحداث تقدم بشأن التخوفات والملاحظات المصرية على عمليات بناء السد.

وأضاف مدبولي في تصريحات للوفد الإعلامي المرافق له، أنه تم التوافق أيضاً خلال لقاء نظيره الإثيوبي على إنشاء صندوق بين مصر وإثيوبيا والسودان، وسيُعقد اجتماع لمحافظي المركزي في الدول الثلاث للاتفاق عليه.

بدوره، أشار رئيس الوزراء الإثيوبي، خلال اللقاء بحسب الجانب المصري، إلى الالتزام بمتابعة واستكمال المحادثات الفنية بين الجانبين الإثيوبي والمصري على كل المستويات، لـ"تحقيق التفاهمات المنشودة في ما يتعلق بسد النهضة لما في صالح الشعبين والبلدين".

وتؤكد مصادر مصرية دبلوماسية، أن الجهد المصري في الوقت الراهن منصبّ على ضرورة الوصول لاتفاقات مكتوبة مع الجانب الإثيوبي، وعدم الدخول في دوامة الوقت التي يراهن عليها لتجاوز أزماته الداخلية، مشددة على أن "هذه هي الفترة الأنسب للضغط على أديس أبابا للحصول على تعهدات مكتوبة، في إطار اتفاق رسمي بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا".

وتوضح المصادر أن خطورة مشروع سد النهضة الإثيوبي، تكمن في أنه سيمنح أديس أبابا صلاحية التحكم في تدفُّق مياه النيل الأزرق، في خطوة من شأنها أن تُحدِث تحولاً في ميزان القوى بالمنطقة.

وبدأت إثيوبيا عمليات بناء سد النهضة، على نهر النيل الأزرق قُرب الحدود الإثيوبية - السودانية في 11 إبريل/ نيسان 2011، ومنذ ذلك الحين تتخوّف مصر من تأثيره على كميات المياه المتدفقة إليها، وخاصة أن النهر يمثّل شريان الحياة بالنسبة لها، الأمر الذي تنفيه أديس أبابا وتؤكّد أن السد يخدم خطط التنمية لكل الأطراف.

ويكمُن الخلاف بين مصر وإثيوبيا في الفترة الزمنية لملء خزان السدّ، بما لا يضرّ بالحصة التاريخية لمصر من مياه نهر النيل، التي تقدر بـ55 مليار متر مكعب.

وتقول المصادر لـ"العربي الجديد"، إنه إذا تم تشغيل الخزان خلف السدّ بمستويات عالية، فستنتج عن ذلك خسائر كبرى بسبب عمليات التسرُّب والتبخر، مرجّحة أن يبلغ صافي الخسائر الإضافية الناجمة عن السدّ، 60 مليار متر مكعب على مدى 10 سنوات من بدء تشغيله، إذا تم وفقاً للمعايير الإنشائية والتشغيلية الحالية.

ورفعت إثيوبيا قوة توليد طاقة السد إلى 6 آلاف و450 ميغاوات، وأعلنت أن وحدتين من وحدات السدّ ستبدآن إنتاج الطاقة نهاية هذا العام، في فيما تم إنجاز نحو 67 بالمئة من مراحل بنائه إلى الآن.

وأكدت المصادر أن الاجتماعات الثنائية المقررة بين البلدين خلال أسبوعين، لا بد أن تتوصل لاتفاقات واضحة المعالم ومحددة بتوقيتات زمنية واضحة وغير بعيدة، بحيث يمكن الحكم على جدية الجانب الإثيوبي سريعاً.