مصر: لجنة برلمانية توصي بضوابط على "فيسبوك"

على الرغم من اقتصار مهامها على دراسة المحور الأول من البيان الحكومي، الخاص بالحفاظ على الأمن القومي، إلا أن لجنة برلمانية مصرية برئاسة لواء المخابرات السابق كمال عامر، انتهت إلى عدد من التوصيات في اجتماعها، الأربعاء، أبرزها "وضع ضوابط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بما يوجّه أداءه، ولا يؤثر بالسلب على الأمن القومي المصري".

وأوضح عامر في تصريحات عقب الاجتماع، أن الهدف من التوصيات إرسالها إلى الحكومة، بحيث تضع استراتيجية تشمل مطالب الشباب، واحتياجاتهم، على أن يتم تضمينها في تقرير اللجنة الذي سيرفع إلى رئيس اللجنة العامة لمناقشة بيان الحكومة، برئاسة وكيل البرلمان السيد الشريف، تمهيدا للعرض على الجلسات العامة نهاية الأسبوع المقبل.

وعن أهم التوصيات، قال عامر إنها تشمل: "تنظيم الإعلام بكل أشكاله، ووضع ضوابط لتحقيق تأثيره الإيجابي على الأمن القومي للبلاد، وتلبية مطالب المناطق الحدودية، ووضعها في أسبقيات محددة، والاهتمام بالزراعة والوحدات الإنتاجية لمضاعفة إنتاجها، وتطوير الأداء الحكومي للمحافظات، خاصة المتعلقة بالدفاع الشعبي، والحماية المدنية، لدعم قدراتها لمواجهة المواقف الأمنية".

كما أوصت اللجنة، بحسب عامر، بوضع ضوابط منظمة لأداء منظمات المجتمع المدني بما يحقق صالح الأمن القومي، واستراتيجية شاملة لتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، واستعادة القيم والتقاليد المصرية، وانضباط الشارع بوضع استراتيجية شاملة تشارك فيها جميع الهيئات والإدارات، ودعم وتطوير الإمكانيات والقدرات المطلوبة لكل من القوات المسلحة والشرطة المدنية.

من جانبه، قال عضو اللجنة مصطفى بكري، إنه تم توزيع المهام داخل اللجنة لإعداد أوراق عمل بشأن 9 نقاط رئيسية، لتضمينها في توصيات اللجنة بتقريرها النهائي، لافتا إلى أنه سيُعنى بإعداد ورقة عمل بشأن سبل مواجهة ما سمّاه "حروب الجيل الرابع"، ومن بينها ضوابط تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني، والتي اتهم بعضها بالعمل خارج إطار القانون، لتحقيق برامج سياسية معينة.

وأضاف أن ورقة العمل التى سيعدّها تتضمن تفعيل التشريعات الإعلامية والصحافية، بشكل يوازن بين ضمانات الحرية والمسؤولية المجتمعية، وكشف ما سماه "المخططات الإعلامية بالخارج" من خلال تفعيل دور الهيئة العامة للاستعلامات، والتركيز على التعليم وإعادة النظر في المواد التعليمية.