مصر: لائحة مقررات جديدة تعسكر "أكاديمية الشرطة"

تتعزز المخاوف في مصر من توجه النظام إلى عسكرة الشرطة المصرية بشكل ممنهج بعدما أصدر وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، قبل أيام، قراراً بقانون رقم 141، ينص على تعديل اللائحة الداخلية للمقررات التي يتم دراستها داخل أكاديمية الشرطة على أن يعمل بالقرار منذ نشره.
وبحسب القرار الذي نشرته جريدة الوقائع المصرية الرسمية، يوم الأحد الماضي، تنص المادة الثانية من لائحة أكادمية الشرطة الجديدة على استبدال المواد الشرطية (النظرية والعملية) للفرقة الأولى بمواد جديدة تتضمن أسس ومبادئ البحث الجنائي، أسس ومبادئ إدارة الشرطة، الرقابة من المخدرات وأساليب المكافحة، أسس ومبادئ العمل المروري، العلاقات العامة ومهارات الاتصال، المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان. كما تستبدل المواد العملية بـمواد: المشاة، أسلحة، الرماية، دفاع عن النفس، لياقة، قواعد وآداب تنظيم المرور، سباحة وتدريب فني أمني.

اقرأ أيضاً: انتهاكات الداخلية المصرية... شرارة الانفجار الشعبي في وجه النظام

كذلك نص القرار، على تعديل مقررات الفرقة الثانية لتشمل وفق القرار الجديد التحريات الجنائية، إجراء العمل الأمني بأقسام ومراكز الشرطة، عمليات الشرطة، التطبيقات الأمنية، العلوم السلوكية والنفسية، القوانين المكملة لقانون العقوبات، فيما شملت المواد العملية: المشاة، الخيالة، الدفاع عن النفس، الرماية، الأسلحة، اللياقة البدنية، الموانع وتدريبات الحبال، تدريبا فنيا على مسرح الجريمة، السباحة وأعمال الأمن العام.

" اللائحة الجديدة بمثابة ترجمة عملية لعسكرة الشرطة والعقلية الأمنية العسكرية التي تدير البلاد منذ الانقلاب "

ونصت اللائحة الجديدة للفرقة الثالثة على مواد أسس الحماية المدنية، الإثبات الجنائي، إدارة الموارد البشرية، القيادة الأمنية، الأمن القومي. أما مواد الفرقة الرابعة فنصت على حماية حقوق الإنسان دولياً وإقليمياً ووطنياً، الطب الشرعي، المهام القتالية في عمليات الشرطة، إدارة الأزمات والكوارث الأمنية ودور الشرطة في مواجهة الإرهاب.

ويعتبر الباحث في ملف حقوق الانسان المصري، أحمد مفرح، في منشور على صفحته على موقع "فايسبوك"، أنّ اللائحة الجديدة بمثابة ترجمة عملية لعسكرة الشرطة والعقلية الأمنية العسكرية التي تدير البلاد منذ الانقلاب.
وعلى الرغم من أن الشرطة مؤسسة مدنية، إلا أن اللائحة الجديدة لا تترجم مواد الدستور الخاصة بالشرطة كونها "هيئة مدنية نظامية" حيث تطغى عليها المواد العملية ومواد الانضباط والسلوك على المواد القانونية والمواد المتعلقة بحقوق الإنسان، مما يحولها إلى جهة عسكرية تطغى عليها مواد الضبط والربط والسلوك العسكري بدلاً من المدني.
وتجسيداً لهذه السياسة تم إضافة قسم دراسات جديد متعلق بالسلوك والانضباط والسمات الشخصية، بالمخالفة للائحة القديمة التي لم يكن بها هذا القسم. وقد أعطت لمواد هذا القسم درجات تساوي نصف درجات الدراسات الشرطية (المواد الأساسية المتعلقة بدراسة القانون). كما تم إلغاء عدد من المواد المتعلقة بعلم الاجتماع والإسعافات الأولية والعلاقات العامة، وهي مواد يظهر فيها الجانب المدني بشكل كبير.

وتبرز المخاوف الحقوقية إزاء عدم وجود قانون الإجراءات الجنائية في مناهج دراسة طلاب الشرطة في المراحل الأربع، وهو القانون الذي ينظم سير الدعوى الجنائية الناشئة من الواقعة الإجرامية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى يصدر حكم باتّ وكيفية تنفيذ هذا الحكم، وهو ما يعكس الافتقار الذي سيكون عليه ضابط الشرطة في ما يتعلق بمعرفته بأصول الجريمة ونُظم سيرها.
ويعاب على اللائحة الجديدة أن المواد المتعلقة بحقوق الإنسان تدرس مرتين فقط، في السنة الأولى وفي السنة الرابعة، وهو ما يتنافى مع تصريحات المتحدثين بوزارة الداخلية حول قيام الوزارة بتدريس إنفاذ القانون وعلاقته بحقوق الإنسان. كما تثير إضافة مادة جديدة متعلقة بـ"مواجهه الإرهاب" مخاوف حقوقية، وتحديداً حول محتوى هذه المادة في ظل الجرائم التي ترتكبها قوات الأمن المصرية تحت هذا المسمى المخالف للمعايير القانونية الدولية. وقد شهدت الساحة المصرية آلاف الحالات من الانتهاكات الحقوقية منها قتل 474 شخصاً خارج إطار القانون، تحت التعذيب، في مقرات الاحتجاز خلال العام الماضي.

اقرأ أيضاً السيسي و25 يناير: تمييع الثورة بعيد الشرطة لمواجهة الغضب