مصر: كُتيّب "الإسكان" يصدم المتصالحين في مخالفات البناء

وأوضحت الوزارة أن تحصيل الغرامات ليس على مخالفة البناء دون ترخيص فقط، كما يعتقد البعض، وإنما تُضاف إليها مخالفات أخرى حال وجودها (معمارية، إنشائية، تغيير الاستخدام)، في كل طابق، إذ يتم احتساب قيمة كل مخالفة على حدة على ألا تزيد قيمة التصالح وتقنين الأوضاع عن ألفي جنيه لذات المتر المسطح.

وأرفقت الوزارة في الجزء الثاني من "الكتيب" شرحاً بلوحات استرشادية، حال تعدد المخالفات في المبنى الواحد، والتي بينت تحصيل 100% من قيمة الغرامة المقررة لكل متر حال البناء بدون رخصة، يضاف 25% إذا كان هناك مخالفات إنشائية، و5% أخرى مخالفة الرسومات المعمارية، وفي حال تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس بها مخططات تفصيلية، يتم تحصيل 100% أخرى.
وتتراوح قيمة الغرامة من 50 جنيهًا إلى 2000 جنيه كحد أقصى، إذ يتم تقديرها طبقًا للمستوى المعماري والحضاري لكل منطقة، ويصدر بها قرار من المحافظ.

ومن المبشرات التي أوضحها "الكُتيب" في رده على استفسارات المواطنين حول الدعوات القضائية المرفوعة عليهم، والتي تصل الأحكام فيها للسجن والغرامة، أنه بمجرد تقديم طلب التصالح للمحكمة، يتم وقف نظر الدعاوى لحين البت في الطلب.

وبينت الوزارة أن القانون أجاز التصالح على المباني المقامة على الأراضي المملوكة للدولة في حالة قيام صاحب الشأن بتقديم طلب لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون المنظم لهذا الشأن وطبقاً للمادة الأولى من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، على ألا يصدر قرار قبول التصالح على مخالفات البناء إلا بعد تقديم ما يفيد توفيق الأوضاع على الأراضي المملوكة للدولة طبقاً للقوانين المنظمة لذلك، وذلك تطبيقاً للمادة (89) من اللائحة التنفيذية للقانون.

وأكدت أحقية المواطن في التصالح على المباني خارج الحيز العمراني، بشرط أن يكون المبنى داخل الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية، طبقاً للتصوير الجوي بتاريخ 22/7/2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية، المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشارت إلى القانون أجاز التصالح في مخالفة الارتفاعات، شريطة ألا يتم تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني بالدولة، أو متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.