مصر: قوى سياسية تطلق حملة "عايزين نعيش" ضد الفقر

وأصدرت 9 كيانات نقابية و150 شخصية نقابية وسياسية و10 أحزاب وحركات، بياناً، أعلنوا فيه عن إطلاق حملة "عايزين نعيش"، للتصدي لسياسات الإفقار والخيارات الاقتصادية التي عبّرت عنها القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي والحكومة في 3 نوفمبر الجاري.

وشدد الموقّعون، على رفضهم قرارات الحكومة والبنك المركزي الأخيرة، التي جاءت لتحمّل أعباء الأزمة الاقتصادية للغالبية من المواطنين أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة، ولم تمسّ المدخرات الهائلة والأملاك الواسعة للأقلية الميسورة من المجتمع المصري، وفي ذات الوقت لم يتم التشاور بخصوصها سوى مع شبكات رجال الأعمال وغرفهم التجارية والصناعية، بحسب بيان صادر عن الموقعين.

وتستهدف "عايزين نعيش"، التي تم الإعلان عنها، أمس، الدفاع عن حق المواطنين المصريين في التنظيم المستقل النقابي والتعاوني للدفاع الجماعي عن مصالحهم، حيث أكد البيان أن "إطلاق الحملة جاء للدفاع عن حق المواطنين المصريين في التجمع الحر والاحتجاج السلمي".


وانتقد البيان قانون التظاهر غير الدستوري، وكل أدوات القمع والتأديب، والذي كانت نتائجه إجبار عمال "الترسانة البحرية" على تقديم استقالاتهم، بينما هم يُحاكمون عسكريا، والقبض على عمال "النقل العام".

وشدد الموقّعون على أن إطلاق الحملة جاء "للتأكيد على رفضنا قبول دعاوى الحكومة بأن هذه القرارات المريرة كانت ضرورة واجبة، فنحن نؤكد أن هناك بدائل أكثر عدالة ومسؤولية كانت متاحة وممكنة، إلا أن السلطة اختارت هذه الخيارات المعادية لحق غالبية الناس، والتي أضرّت بشكل مباشر بحياة ملايين المصريين، وبقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية من مسكن ومأكل وملبس وقدرة على الحركة والانتقال".

ومن بين هؤلاء "الملايين من العاملين بأجر الذين فقدوا على الأقل نصف دخولهم، وملايين الفلاحين الذين زادت عليهم تكاليف الزراعة بدون أي دعم من الدولة أو تعديل في الأسعار، وملايين الصيادين الذين ضاقت فرص رزقهم، وملايين الطلاب الذين زادت عليهم تكاليف العملية التعليمية، والملايين من العمالة غير المنتظمة المحرومة من أي ضمان اجتماعي والذين زادت معاناتهم بعد القرارات الأخيرة، وأخيرا أصحاب المعاشات الذين حُرموا من تقاعد آمن، ومن قدرتهم على الحصول على الدواء والرعاية الصحية اللازمة".

ودعا البيان النقابات والجمعيات والروابط والأحزاب إلى الانخراط في الحملة الشعبية للتصدي لسياسات الإفقار.

وحددت الحملة عدة مطالب تسعى إلى تحقيقها، خلال الفترة المقبلة، باعتبارها الحد الأدنى لحماية حق غالبية المصريين إزاء الأزمة الاقتصادية، بحسب البيان.

ومن بين المطالب؛ زيادة الأجور والمعاشات بما يتناسب مع معدلات التضخم الكبيرة لكل العاملين بأجر، وتعديل هيكل الأجور، بهدف تقليل الفجوة بين الحد الأدنى والحد الأقصى، وإقرار سياسات ضريبية عادلة، بحيث تتوزع الأعباء الضريبية بشكل عادل (فرض ضرائب تصاعدية بشرائح متعددة، وفرض ضرائب على تعاملات البورصة.. إلخ)، وزيادة الأموال الموجهة لدعم برامج الحماية الاجتماعية (بطاقة التموين والضمان الاجتماعي.. إلخ) بتمويل هذه البرامج من الضرائب المحصلة من الفئات الأغنى.

ووقع على البيان، الاتحاد المصري للعاملين في البترول، والاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا، واتحاد المعلمين المصريين، اتحاد منتجي قصب السكر (تحت التأسيس)، رابطة شباب المهندسين (بناء)، المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، النقابة المستقلة للعاملين في التعليم، جبهة الدفاع عن الصحافيين والحريات، لجنة الحريات بنقابة الصحافيين.

كما وقّعت عليه أحزاب "الاشتراكيون الثوريون"، التحالف الشعبى الاشتراكي، التيار الشعبي (تحت التأسيس)، العيش والحرية (تحت التأسيس)، الكرامة، مصر الحرية، ومصر القوية، بجانب عدد من منظمات المجتمع المدني، كحركة "أنا متضامن"، "حمله نحو قانون عادل للعمل"، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات النقابية والسياسية، مثل: المرشح الرئاسي الخاسر حمدين صباحي، ومقرر لجنة الحريات بنقابة الصحافيين خالد البلشي، والحقوقي خالد علي، ووكيلة نقابة الأطباء منى مينا، والنائب هيثم الحريري.

وتشهد مصر ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار، وزيادة في البطالة بين الشباب المصريين، بجانب القمع السياسي والحقوقي لمن يعارض نظام الحكم، مع انهيار حاد في مستويات الخدمة الصحية وتناقص المقومات الأساسية في المستشفيات الحكومية، من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، في نحو 55 مشفى جامعيا، بصورة متفاقمة، تهدد حياة المترددين عليها، بحسب بيان صادر أمس عن "المركز المصري للحق في الدواء".