مصر.. قوات الجيش تنتهك مواثيق حقوق الإنسان في سيناء

نقل "المرصد السيناوي لحقوق الإنسان"، شكوى من أهالي منطقة "حي الرسم"، جنوب مدينة رفح، تُفيد إصابة الطفلة "سُمية إسماعيل محمود"، 10 سنوات، بكسر بالذراع اليسرى، وشقيقها الأصغر "صالح إسماعيل محمود"، 4 أعوام، بشظايا متفرقة بالجسد وفروة الرأس، وذلك عقب سقوط قذيفة مدفعية أطلقتها قوات الجيش المصري خلال حملة عسكرية بالمنطقة.

كما أصيب المواطن "حسن عودة سالم" 65 عاماً، بطلق ناري بمنطقة الحوض، من القوة العسكرية المتمركزة بكمين "الماسورة" العسكري جنوبي غرب مدينة رفح، في يوم 6 مايو/آيار الجاري.

واستنكر المرصد ممارسات قوات الجيش المصري؛ موضحاً أنه انتهاك لجميع نصوص ومواثيق وعهود واتفاقيات حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب وحقوق الطفل. والتي تقضي باحترام الدول الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية، وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.

وطالب "المرصد السيناوي لحقوق الإنسان"، السُلطات المصرية التي تتعمّد انتهاك حقوق المواطنين بسيناء، بالكفّ عن استهدافهم وتعمد حرمانهم من حياتهم بما يتنافى مع القانون المحلي والدولي.
وناشد المرصد، المقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون، والمقرر الخاص بمناهضة التعذيب، والمقرر الخاص بحقوق الطفل بلجنة الأمم المتحدة، التدخل الفوري لوقف تلك الانتهاكات والجرائم التي تتنامى يومياً بحق المواطنين والأطفال داخل سيناء.
وفي سياق متصل، حمّلت منظمة "هيومان رايتس مونيتور"، السلطات المصرية المسؤولية كاملة عن أرواح أهالي سيناء، الذين يواجهون القصف بالأسلحة الثقيلة بصورة يومية تهدد أمن واستقرار المنطقة، بالمخالفة لنص المادة 1/6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على: "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً"، كذا المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تؤكد أنه "لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه".


وذكرت "مونيتور" أنه على مدار العامين ونصف العام الأخير، تم قتل العديد من المواطنين في حي "الترابين"، هو حي صغير يقع جنوب ميدان مدينة الشيخ زويد بأقل من 1 كم، وقد شهد العديد من الانتهاكات الحقوقية ضد المدنيين العزل، إما تصفية بعد اعتقال أو قنص من أحد الأكمنة الأمنية التابعة للجيش المصري.
وبلغ عدد المنازل التي تم هدمها بالحي 13 منزلاً، على الرغم من بعده عن الأحداث التي راح ضحيتها عدد من أفراد الجيش المصري، حيث هاجم مسلحو التنظيم المعروف باسم "ولاية سيناء"، حملة عسكرية جنوب الشيخ زويد وبالتحديد في منطقة "السدرة"، ما أسفر عن مقتل عدد من أفراد الجيش المصري في 19 أبريل/نيسان الماضي، وكان من ضمن القتلى الطفل "يوسف محمد هليّل"11 عامًا . وفي صباح يوم 20 أبريل/ نيسان، حاصرت قوات الجيش الحي وتعرض الحي لقصف شديد وأمرت قوات الجيش السكان بمغادرة منازلهم دون توفير سكن بديل لهم.

ودانت "هيومن رايتس مونيتور"، حالة الفوضى العارمة التي تسيطر على مدن محافظة شمال سيناء المصرية، واستهجنت ادعاءات السلطات المصرية المتكررة بتوفير الأمن والأمان وتبرير كافة الانتهاكات الحقوقية الممارسة بحق المدنيين، كما أكدت المنظمة ضرورة محاسبة كافة المسؤولين، كما تنص المادة رقم (63) من الدستور المصري على أن "التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم" عن إهدار دماء الأبرياء سواء أكان الجاني من قوات الجيش المصري أو من التنظيم الإرهابي الذي يطلق على نفسه ولاية سيناء، حيث إن قتل الأبرياء يصنف كونه جريمة ضد الإنسانية.