مصر: قرب محاكمات "التمويل الأجنبي" للانتقام من شباب الثورة

" اتهام المنظمات بتلقي مليارات الدولارات للتمهيد لأحداث 25 يناير/كانون الثاني 2011 "

وأوضحت المصادر أن المتهمين سيحالون للمحاكمة مطلقي السراح، وسوف يكون للمحكمة بعد أول جلسة، تقدير الحاجة لحبسهم أو عدمه، مشيرة إلى أن التحقيقات تتضمن "اتهام منظمات حقوقية محلية شهيرة كالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز نظرة للدراسات النسوية، ومكتب المحامي نجاد البرعي، وأحزاب سياسية ومراكز تنموية مصرية وأميركية وألمانية، بتلقي مليارات الدولارات للتمهيد لأحداث 25 يناير/كانون الثاني 2011، وإثارة الشعب على نظام الحكم القائم، وافتعال حالة من الفوضى حتى 30 يونيو/حزيران 2013"، بحسب ما أوردت المصادر. وكانت هيئة التحقيق بصدد إعلان أدلة اتهام جديدة لبعض المنظمات المصرية والأميركية والأوروبية في إبريل/نيسان 2017، ثم تلقت تعليمات من الدائرة الاستخباراتية-الرقابية المحيطة بالرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بإرجاء الإعلان إلى ما بعد عودته من زيارته الأخيرة لواشنطن في إبريل الماضي.


وكانت أحدث إجراءات التحقيق في القضية تمثلت باستدعاء عدد من العاملين بالجمعيات المملوكة للنائب السابق، محمد أنور عصمت السادات، بتهم مختلفة منها تلقي أموال من جهات أجنبية معادية لمصر وإخفاء أرباح الجمعيات والمساعدات التي تتلقاها من الداخل والخارج وممارسة أنشطة تجارية دون تسجيل مسبق ودون أداء الضرائب المستحقة عليها للدولة. والهدف من هذه الإجراءات يتمثل في مواصلة التنكيل بالسادات بعد فصله من البرلمان أخيراً، ومحاولة منع شقيقه عفت السادات من الترشح على مقعده في الانتخابات التشريعية التكميلية المقررة الشهر المقبل.

" هيئة التحقيق حددت القائمة الأولية للمتهمين الذين يزيد عددهم على 30 شخصاً "

وكان من المقرر أن توجه الهيئة استدعاءات للسادات نفسه والعاملين معه في الجمعيات الخاصة به، وذلك بعدما صدر قرار بمنعهم من السفر، وكذلك استدعاء المسؤولين الماليين بهذه الجمعيات إلى نيابة مكافحة التهرب الضريبي، أسوةً بمديري عدد من المراكز الحقوقية الذين تم التحفظ على أموالهم سلفاً بقرارات قضائية. وأشارت تقارير أعدتها لجنة مشتركة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب ووزارة التضامن ووحدة مكافحة غسيل الأموال، إلى اتهام جمعيات السادات بين أكثر من 20 مركزا حقوقيا، بالتهرب الضريبي وبغسيل الأموال.

وأنهت نيابة التهرب الضريبي تحقيقاتها بشأن عدد من الحقوقيين الذين لم يسددوا الضرائب إلى الدولة أو سددوا نسبة قليلة أو متلاعباً فيها، وسيحيل النائب العام بدوره قرار الاتهام إلى هيئة التحقيق القضائية، حتى يتم تحريك القضية إلى محكمة الجنايات ككتلة واحدة بمختلف الاتهامات المتضمنة فيها، فيما لا تزال القضية المحظور نشر تفاصيلها في الإعلام المصري بحوزة وحدة مكافحة غسيل الأموال ودعم الإرهاب التي يرأسها القاضي، أحمد السيسي، شقيق رئيس الجمهورية. وقد طلبت الوحدة من جهازي الاستخبارات والرقابة الإدارية تقارير إضافية عن عدد من المراكز التي لم يتم الاستعلام عنها من قبل، تمهيداً لإحالتها لقضاة التحقيق المنتدبين.