كشفت مصادر مصرية خاصة متطابقة لـ"العربي الجديد"، أنه يجري الإعداد حالياً للخطوط العريضة لمبادرة سياسية جديدة تحت شعار "المصالحة الوطنية"، تشمل جميع الأطراف، ومن دون إقصاء لأي من المكونات الأساسية للتحالفات والكيانات. وبينما تحفظت المصادر على توقيت الانتهاء من مرحلة الاتفاق على هذه الخطوط، فإنها أكدت أن "المناقشات والاتصالات هذه المرة أقرب للتواصل المباشر بين أطراف فاعلة، ولا وجود لوساطات وتدخلات خارجية أو داخلية حتى الآن على الأقل".
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه المصادر نفسها أن المبادرة التي أطلقها نائب مفرج عنه بعد اعتقال دام شهوراً، "بالون اختبار لمختلف الأطراف"، فإنها أشارت إلى أنها "نجحت في تهيئة أرضية مواتية لمناقشة جادة لفكرة البحث عن حل للخروج من الأزمة".
وفي السياق، كشفت مصادر مقربة من حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الذي صدر أخيراً حكم قضائي بحلّه، عن لقاءات جرت أخيراً بين أطراف من جهات أمنية وعدد من أعضاء "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" في مقدمتهم رئيس حزب الوسط المحبوس احتياطياً على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث بين السرايات"، المهندس أبوالعلا ماضي، ورئيس مجلس الشعب السابق، رئيس حزب الحرية والعدالة، سعد الكتاتني، المحبوس احتياطياً على ذمة عدد من القضايا، بهدف التباحث حول إمكانية التوصل لما أسمته المصادر "تهدئة سياسية".
وأوضحت المصادر أن قيادات التحالف التي جرت معها الاتصالات، "اشترطت أولاً أن تمنح الفرصة لمعرفة موقف جميع المكونات الأساسية الفاعلة المشاركة لها من حيث المبدأ". وفي اتجاه آخر قلل مراقبون من جدوى الاتصالات، بسبب ماوصفوه بـ"صعوبة الموافقة على اتخاذ قرار بالمصالحة داخل حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين نفسها".
ويحاجج مراقبون على ذلك بردود أفعال سلبية حول "مبادرة العمدة"، التي صدرت عن أسماء فاعلة في الحزب والجماعة، منها وزير الاستثمار السابق، يحيي حامد، الذي كتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك "مافيش مبادرات".
وكانت أغلب القيادات الشبابية في جماعة الإخوان المسلمين والحزب المنبثق عنها "الحرية والعدالة"، شددت على رفضها التام لأية مصالحة يمكن أن تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. وعلق القيادي الإخواني، جمال حشمت، على مبادرة العمدة قائلاً "مع سيل المبادرات، نقول وبالله التوفيق".
بإيجاز، العام الأول من عمر الثورة الحقيقية في مصر كان عام الثبات والتحدي، والعام الثاني إن شاء الله هو عام الإصرار والنصر. في الوقت ذاته، حذر الدكتور أحمد عارف، من سجنه، من المصالحة والمبادرات قائلاً، في تسجيل مصور بثته إحدى الفضائيات أخيراً، من أنه لا يقبل التصالح تماماً.
في المقابل، أبدى القيادي في التحالف الوطني لدعم الشرعية، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان السابق، رضا فهمي، تخوفه بشكل غير مباشر، قائلاً "استر يا رب، إذا تخلى العالم عن الثورة فأنا الثورة". يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه مصدر خاص إخلاء سبيل أبوالعلا ماضي خلال عرضه المقبل على النيابة العامة، مضيفاً أن قرار حزب الوسط بالانسحاب من "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" كان لأسباب عدة، أولها حتى لا تُلصق به تهمة العنف، وكذلك بعد الحصول على وعود بالإفراج عن كوادر من حزبه في السجون، وذلك في ظل رؤية الحزب التي ترى أن أسلوب التحالف في إدارة الأزمة في حاجة إلى تطوير.