مصر: قانون جديد بعلاوة 10% للقضاء والشرطة

قال مصدر مُطلع بمجلس النواب المصري، لـ"العربي الجديد"، إن "مجلس الوزراء يتجه في اجتماعه الأسبوعي، غداً الأربعاء، إلى إقرار مشروع قانون بتطبيق علاوة 10% للعاملين بالوزارات والهيئات الحكومية غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية (يتجاوز عددهم مليوني موظف ومنهم القضاء والشرطة)، بأثر رجعي ابتداءً من أول شهر يوليو/تموز الماضي".

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن "هذه الخطوة تعد تمهيداً لإحالة القانون إلى البرلمان مطلع الأسبوع المقبل، بهدف سرعة إصداره، وصرف مستحقات العاملين بتلك الجهات، التي استثناها قانون الخدمة المدنية من نصوصه، للحفاظ على امتيازاتها المالية، وفق لوائحها الخاصة".
وتعد أبرز الجهات الخاضعة المستثناة من قانون الخدمة المدنية: الهيئات القضائية، وجهاز الشرطة، واتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو)، وهيئات قناة السويس، والقومية للسكك الحديدية، والنقل العام بالقاهرة والإسكندرية، والعامة للتأمينات والجامعات، وقطاع الأعمال العام (الشركات القابضة).

وكشف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، عن رفض الحكومة، ممثلة في وزارة التخطيط، إدراج العاملين بالقطاع الخاص ضمن نصوص مشروع قانونها الجديد.
وحسب تقارير رسمية تبلغ القوة العاملة في مصر نحو 26 مليون عامل، منها نحو 7 ملايين في القطاعات الحكومية والباقي في القطاع الخاص، وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريحات بداية شهر يوينو/حزيران الماضي، أن قانون الخدمة المدنية محاولة لتنظيم الجهاز الإداري للدولة، قائلا "يعمل في الدولة 6 ملايين موظف، وزاد 900 ألف بعد الثورة.. وهو المفروض يشتغل بمليون أو أقل".

وأشار المصدر البرلماني إلى إمكانية الطعن على دستورية قانون الحكومة، الذي منح تلك الجهات علاوة دورية أعلى من المنصوص عليها في الخدمة المدنية بواقع 3%، إذ أقر البرلمان القانون مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعلاوة دورية تبلغ 7% من الأجر الوظيفي لنحو 4.5 ملايين موظف، ما يعد تمييزاً يرفضه الدستور.
ونصت المادة 53 من الدستور على: "أن المواطنين أمام القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم لأي سبب. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز".

ورفض رئيس البرلمان، علي عبد العال، مناقشة 25 طلباً لإعادة المداولة بشأن رفع العلاوة السابقة إلى 10% للعاملين بجهاز الدولة، وأصر على أخذ التصويت النهائي بقانون الخدمة المدنية على نسبة 7%، رغم عدم تناسبها مع موجات الغلاء المتصاعد، ووصول معدل التضخم إلى نسب غير مسبوقة.
وحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الحكومي، ارتفع التضخم خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 19.4% بعد أن كان 11.8% عن نفس الشهر في العام الماضي، نتيجة تدهور قيمة العملة المحلية بعد قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع أسعار المحروقات والسلع التموينية والاستهلاكية، في إطار خطة الدولة لتحرير الدعم كلياً خلال الفترة المقبلة.

وقال وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، محمد وهب الله، لـ"العربي الجديد" إن "اللجنة ستطرح تطبيق العلاوة على العاملين بالقطاع الخاص خلال مناقشات مواد القانون، نظراً لبلوغ عددهم أكثر من 18 مليون عامل، ومواجهتهم ظروفاً اقتصادية صعبة، والارتفاع الكبير في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، في حين لم تُفعل العلاوة الدورية على رواتبهم منذ عام 2014".
وأضاف وهب الله في تصريح خاص، لـ"العربي الجديد" أن "حرمان العاملين بالقطاع الخاص من العلاوة السنوية يعد مخالفاً لنصوص الدستور، الذي أقر المساواة بين جميع المواطنين، وأن تبني اللجنة البرلمانية لمطلب إدراجهم بالقانون تجنباً للطعن بعدم دستورية القانون لاحقا، خاصة أنه يُمكن الاتفاق على قيمة موحدة للعلاوة بعد تشاور الحكومة مع رجال الأعمال من أصحاب المنشآت التجارية والصناعية".

في سياق متصل، أعلن نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة، محمد مُعيط، أن القانون (العلاوة الجديدة) قد يأخذ شهرين من المناقشات داخل مجلس النواب، قبل إقراره بصفة نهائية، موضحاً أن نصوصه ستُفعل على "الفئات التي لديها كادر خاص، أو قوانين ولوائح منظمة خاصة بها تحكم نظام العمل، سواء من العاملين بالقطاع العام، أو أصحاب الكوادر الخاصة مثل الأطباء والمدرسين".
وجاء القانون الأخير استرضاءً لرجال الشرطة والقضاء، الذي وافق البرلمان (مبدئياً) في شهر أغسطس/آب الماضي، على فرض رسوم جديدة على المواطنين المترددين على جميع جهات القضاء العادي والعسكري والشرطة، وتخصيصها لصالح صندوق (خاص) لخدمات هذه الفئات، إلا أنه أرجأ الموافقة النهائية عليه "بناءً على تعليمات رئاسية"، بعد الضغط الإعلامي حول انحياز الدولة لمصلحة فئات بعينها.

وحظيت فئات الجيش والشرطة والقضاء بعدة زيادات في رواتبها خلال السنوات الثلاث الماضية عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013.