مصر: عمومية "ساخنة" للصحافيين.. النقيب يجمع بين منصبين أحدهما حكومي

15 مارس 2019
أجواء الجمعية العمومية اليوم قبل انتخابات التجديد النصفي(العربي الجديد)
+ الخط -
شهدت الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين المصرية، اليوم الجمعة، أجواء ساخنة، قبل إجراء انتخابات التجديد النصفي لاختيار نقيب وستة أعضاء بمجلس النقابة.

واستقبلت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحافيين، نحو عشرين مقترحاً مقدماً من مجلس النقابة والزملاء؛ ومن أهم تلك المقترحات إجراء تعديلات جوهرية على اللائحة الداخلية للنقابة تتعلق بالجمع بين منصبين والزملاء المعتقلين وصندوق البطالة وإعانة المفصولين، فضلًا عن مقترحات تتعلق بالتأديب والانتخابات والقيد.

وفي خطوة غريبة على الجماعة الصحافية في مصر، رفضت الجمعية العمومية اقتراح عدم جواز جمع النقيب أو عضو المجلس بين مقعده ومنصب تنفيذي. بل تم تبديل الصياغة من مشروع قرار إلى توصية، وإضافة سطر "أن يتم الأخذ بها من الانتخابات القادمة"، وذلك لضمان عدم الطعن على نتائج الانتخابات الحالية؛ ما أثار هجومًا شديدًا على النقيب الحالي، عبد المحسن سلامة وأعضاء المجلس.

يشار إلى أن ضياء رشوان، المرشح على مقعد النقيب والأقرب للفوز بالمنصب، هو رئيس الهيئة العامة للاستعلامات -مؤسسة حكومية مصرية-.

كما قررت الجمعية العمومية التضامن مع الزملاء المحبوسين وتسهيل زيارة أسرهم.

وجاءت أهم التعديلات التي تمت مناقشتها، الموافقة على إنشاء صندوق بين النقابة والمؤسسات الصحافية لخدمة الصحافيين في حالات المرض أو الحبس أو البطالة. ومناقشة قرار يسمح بإحالة أي رئيس تحرير للجنة التحقيق داخل النقابة حال فصل عدد من الصحافيين فصلاً تعسفياً.

ووافقت الجمعية العمومية على إسقاط العضوية فوراً عن أي صحافي أو صحيفة له/ا تعاون مع أي جهات صهيونية.

كما ناقشت الجمعية العمومية مشروع قرار بالتمسك بجميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة بحظر جميع أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي مع الكيان الصهيوني حتى يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة.



وتمت مناقشة مقترح بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة بالتنسيق مع المؤسسات الصحافية، طبقاً للمادة 15 من قانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018.

كما وافقت الجمعية العمومية على التصدي للكيانات النقابية الموازية، وحظر كل أشكال التطبيع، وأوصت بإنشاء صناديق ضد مخاطر العجز والبطالة والحبس وفق قانون نقابة الصحافيين، وضرورة مخاطبة مجلس النقابة لمجلس النواب بشأن ضرورة عرض التعديلات الدستورية التي تتعلق بالصحافة على نقابة الصحافيين قبل إقرارها.

كما وافقت على تفعيل مواد العقوبات التي تعاقب بالحبس والغرامة ضد كل من ينتحل صفة صحافي دون أن يكون مقيداً بالنقابة، كما قررت الجمعية إلزام الصحف بإرسال أسماء المتدربين للنقابة وتعيينهم خلال مدة أقصاها عام.

كما وافقت الجمعية العمومية على تكليف مجلس النقابة بمناقشة مشروعات القوانين المتعلقة بالمهنة قبل إقرارها، وضرورة أخذ رأي النقابة في أي إجراءات حيال دمج الصحف أو إغلاقها.

ووافقت الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين، على إقرار لائحة أجور موحدة بجميع الصحف المصرية.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحافيين، أعلنت ظهر اليوم اكتمال نصاب الجمعية العمومية بحضور أكثر من 2200 عضو بعد مدّ التسجيل للساعة الواحدة ظهراً، كما أعلنت بدء مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية، على أن يعقبه بدء التصويت في الانتخابات على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة.

ويتنافس على منصب نقيب الصحافيين 11 مرشحاً، وتكاد تكون المنافسة محسومة لمصلحة ضياء رشوان نقيب الصحافيين الأسبق ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات الحالي، فيما بلغ عدد المرشحين لعضوية مجلس النقابة 52 مرشحاً.