مصر: عقبات تواجه مشروع تنمية قناة السويس

قال خبراء ورجال أعمال مصريون لـ"العربي الجديد": "إنّ مشروع محور تنمية قناة السويس يواجه صعوبات أهمها إحجام المستثمرين عن المشاركة، بسبب غموض مخطط المشروع وتخوفهم من سيطرة الجيش عليه".وحذروا من اعتماد المشروع على التبرع والاكتتابات الشعبية، حيث إنّها وسيلة أثبتت فشلها في معظم الأحيان في مصر.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي أعلن الأسبوع الماضي عن تدشين محور قناة السويس دون أنّ يحدد طرق التمويل وفي ظل تضارب الفترة الزمنية المقررة لتنفيذه، حيث أشارت التقديرات الأولية إلى أنّ المشروع سيستغرق 3 سنوات ثم تم تقليصها إلى سنة واحدة بناء على طلب السيسي.

فشل الاكتتابات الشعبية

وقال الخبير الاقتصادي، مختار محمد لـ"العربي الجديد"، إنّ المشروع ضخم ويتطلب استثمارات تصل إلى 70 مليار جنيه على الأقل، واعتماد الحكومة على المشاركة الشعبية يهدد المشروع بالفشل، موضحاً أنّ كل الاكتتابات الشعبية السابقة لم ينجح منها إلا 3 اكتتابات فقط في تاريخ مصر الحديث، منها مشروع بنك مصر عام 1920.

وأضاف أنّ معظم الاكتتابات الشعبية فشلت، ومنها صندوق تنمية أرض الفيروز عام 1978 في عهد السادات الذي لم يجمع سوى 150 مليون فقط، وصندوق سداد ديون مصر عام 1983، وصندوقي السيول والزلزال، ومبادرة الداعية السلفي محمد حسان.

وأرجع محمد، عدم إقبال المصريين على المشاركة لانعدام ثقتهم في التصريحات الحكومية والمسؤولين المصريين بشكل عام. وتساءل: "هل الأسهم التي قال عنها السيسي ستقيّد بالبورصة أم لا؟ وهل معني ذلك إنّه يمكن بيعها للأجانب أم ستعامل معاملة خاصة؟، وبالتالي ستفقد معناها".

وقال الخبير الاقتصادي، محمد عطا، لـ"العربي الجديد": "إنّ السيسي لم يعلن عن تفاصيل المشروع بشكل واضح، وإن قطاعاً كبيراً جداً في مصر ضد سياسية الحكومة وبالتالي لن يشارك معها في أيّ مشروع حتى لو كان سيدر ذهباً".

وأكد عطا أن الاقتصاد المصري حاليا في مرحلة الخطر، وميزانية الدولة لا تسمح بالدخول في مثل هذه المشاريع، بالإضافة إلى أنّ القطاع الخاص ورجال الأعمال المصريين لديهم أموال كثيرة لكنّ معظمها مجمدة في شكل أصول وليس لديهم سيولة مالية، وفي الوقت نفسه تحجم البنوك عن تمويلهم لارتفاع معدل المخاطر، وفي حالة دخولهم سيشترطون الحصول على إعفاءات ضريبية ومميزات أخرى.

احتياطات الجيش

ولفت عطا النظر إلى أنّ السيسي ليس لديه إلا طريقة واحدة لإنجاح المشروع وهي الاعتماد على احتياطيات الجيش التي لا يعلم أحد حجمها، والتي قدرها البعض بحوالي 12 مليار دولار، ووفقا لما تم إعلانه مبدئياً، تبلغ تكلفة القناة 4 مليار دولار، بالإضافة إلى 4.2 مليار دولار لإنشاء 6أنفاق تحت قناة السويس لنقل السيارات والسكة الحديد.

وأضاف: "إنه إذا تولى الجيش المشروع بمفرده فسيكون من خلال عمل المجندين أيّ أنّه سيعتمد على السخرة مثلما فعل "دليسبس" مع المصرين اثناء شق القناة لأول مرّة".

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، لـ"العربي الجديد": "إنّ رجال الأعمال ليس لديهم مانع في الدخول في مشروع تنمية محور قناة السويس، لكن ما أعلنه السيسي عن المشروع في إطار العموميات ولم يحدد ما هو الدور الذي سيقوم به القطاع الخاص؟". وأضاف أنّه لم يتم توضيح نوعية المشاريع التي ستقام سواء كانت صناعية أو سياحية أو بتروكيماويات أو لوجستيات (خدمات مساندة).

ولفت النظر إلى أنّ مصر في حاجة لمثل هذا المشروع، غير أنّ القطاع الخاص يعاني منذ أكثر من ثلاث سنوات، وبالتالي حجم السيولة قلت لدى المستثمرين، ويجب على البنوك أنّ تموّل القطاع الخاص، ولا يقتصر دورها على تمويل الحكومة فقط.