مصر: عام على سجن رموز "الوسط"

ومنذ اعتقالهما، لم يتم التحقيق معهما سوى مرة واحدة مع ماضي، بحسب نجله ومحاميه، أحمد، الذي أضاف أن "التهم الموجهة لوالده تفوق الخيال: قتل متعمّد، وتحريض على القتل، ومدّ جماعات قتالية بالسلاح، في ما يعرف إعلامياً بأحداث منطقة بين السرايات، وانتهى الأمر بإصدار قرار بتجديد الحبس 45 يوماً في كل جلسة، كان آخرها تجديد حبس ماضي، في التاسع من يوليو/تموز الجاري".

24 تهمة ملفقة

ولكن الأمر اختلف مع سلطان، فقد "قامت نيابة مدينة نصر بتلفيق 15 قضية جديدة، بخلاف التسع قضايا القديمة الملفقة ضده، بالنيابات الأخرى"، وذلك في 21 من الشهر الجاري، بحسب محاميه.

انتقام القضاة

بدوره، قال الخبير السياسي أحمد التهامي لـ"العربي الجديد": إن "ماضي، وسلطان، من الشخصيات التي كان لها حضور قبل وبعد ثورة يناير؛ حيث تمتعا بتوافق من قبل أطراف عدة، إذ احتفظا بمسافة بينهما وبين جماعة الإخوان المسلمين، لذلك مثّل اعتقالهما ضربة لأي مسار توافقي".

وأضاف التهامي أنه "جاء اعتقالهما كمحاولة للانتقام، نفذتها بعض أجهزة السلطة، لدورهما في ملفين أساسيين هما: الضغط من أجل تطهير المؤسسة القضائية، واستصدار قانون السلطة القضائية، وملف علاقة الأمن والاستخبارات بمجموعات البلطجية، ما تسبب في دخولهما في صدام مع مؤسسات السلطة التقليدية".

وتابع أنه "كان تقاربهما النسبي مع الإخوان المسلمين، خلال فترة حكم الرئيس المعزول، محمد مرسي، بمثابة المفاجأة، وتسبب في صدمة الكثيرين، إذا تجاوزا الخلافات التقليدية بينهما وبين الجماعة قبل الثورة".

وأشار إلى أن "محاولات بعض قوى السلطة الحاكمة جذب قيادات حزب الوسط إلى لمسار السياسي الحالي وإقناعهم بخوض أول انتخابات برلمانية بعد الانقلاب، قوبلت برفض قاطع، ما دفع القيادي السابق في الحزب طارق الملط الذي دعا للاعتراف بالسلطة، إلى تقديم استقالته".

ولفت إلى مساعي بعض الأجنحة السياسية في السلطة إلى المطالبة بإطلاق سراح ماضي، كمحاولة لحلحلة المشهد السياسي والتوصل إلى تسوية بين أطراف الأزمة، باعتباره شخصية توافقية، ما قوبل برفض الجناح الأمني للسلطة، لا سيما مع تمسك الحزب بموقفه من انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، ورفضه الاعتراف به، الأمر الذي تسبب في استمرار اعتقال قياداته.