منى الجرف، رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أشارت إلى أن الجهاز أحال بالفعل مجموعة شركات "النساجون الشرقيون" للنيابة، بتهمة "ممارسة الاحتكار" أمس الثلاثاء، وذلك كإجراء "جنائي" بعد ثبوت مخالفة الشركة للقانون.
كما لفتت إلى أن الجهاز غير ملزم بإخطار الشركة بإحالتها للنيابة العامة، وأن النيابة ستقوم باستدعاء الشركة للتحقيق معها في القضية، موضحةً أنه إذا لم تنفذ الشركة القرار الإداري، فإنها تكون معرضة للإحالة إلى النيابة العامة مرة أخرى، بتهمة عدم تطبيق القرار الإداري.
وأضافت "نحن نسير في مسارين أحدهما إداري وهو الخطاب الذي تم توجيهه للشركة لإزالة المخالفة، والآخر جنائي وذلك بتحويلها إلى النيابة العامة. ولا يوجد ما يمنع هذا في القانون. كما أن القانون لم يلزم الجهاز بإخطار الشركة بإحالتها للنيابة"، وفق وكالة "رويترز".
ونبهت إلى أنه "لا يقبل أن تقوم شركة بتحقيق أرباح كبيرة نتيجة مخالفة القانون والإضرار بالسوق، ثم أكتفي بأن أطالبها بإزالة المخالفة".
كما رأت الجرف أن سوق السجاد في مصر يحتاج إلى دراسة كبيرة ومزيد من التحقيقات لضبطه، مشيرة إلى أن الجهاز لا يزال يحقق في قضايا أخرى ضد شركة "النساجون الشرقيون"، بناء على بلاغات وشكاوى من الشركات المنافسة لها، وأن القضية التي تم الإعلان عنها أمس هي أول قضية يتم الانتهاء منها.
في المقابل، نفت شركة "النساجون الشرقيون"، إحالتها إلى النيابة العامة، واعتبرت في خطاب إلى البورصة المصرية، أن الخطاب الذي ورد إلى الشركة من جهاز حماية المنافسة، مخالف لما تم الإعلان عنه بإحالتها إلى النيابة، وأنه تضمن فقط تكليف الشركة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة خلال 15 يوما.
وأرسلت الشركة نسخة من خطاب الجهاز إلى البورصة، ولم يتضمن أي إشارة إلى إحالتها للنيابة العامة.
وجاء في خطاب جهاز حماية المنافسة للشركة أن "النساجون الشرقيون" أبرمت "عقودا حصرية مع عدد من موزعي السجاد الميكانيكي"، ولذا يتعين عليها إلغاء كافة البنود الحصرية خلال "خمسة عشر يوما من تاريخه مع إخطار الجهاز بخطاب مصحوب بعلم الوصول بما تم في هذا الشأن".
وقالت إنجي الديواني، مديرة علاقات المستثمرين في الشركة "لا توجد أي مخالفات لدينا. هذه القضية من 2010، وقمنا في 2012 بتعديل كافة العقود مع الموزعين وإلغاء شرط الحصرية. السوق المحلي به سجاد تركي وصيني وبه منتجات متنوعة، وبالتالي لا يوجد أي احتكار".
ومن المنتظر في حالة صدور حكم على المجموعة، أن تُفرض عليها غرامة تصل إلى 300 مليون جنيه، وهي العقوبة المقررة في القانون قبل تعديلها إلى 500 مليون جنيه، لأن المخالفة وقعت قبل تعديل القانون، بحسب الجهاز.
وبلغت مبيعات "النساجون الشرقيون" في مصر خلال النصف الأول من هذا العام 876 مليون جنيه بزيادة 25% عن الفترة نفسها من السنة الماضية، كما تملك 230 معرضا في مصر، بخلاف الموزعين والمعارض، التي تتفق معهم الشركة على وضع اسمها على لافتة المحل.
اقرأ أيضاً مصر: إحالة "النساجون الشرقيون" إلى النيابة بتهمة الاحتكار
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
