مصر: سحب المطهرات والكحول من سجن تحقيق طرة

أعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، منظمة مجتمع مدني مصرية، قيام مصلحة السجون بحملة تفتيشية مفاجئة لكل العنابر والزنازين بسجن تحقيق طرة، جنوبي القاهرة، بحثاً عن وجود أي عبوات كحول بها بعد أن تم السماح بدخولها.

وأفادت التنسيقية في بيانها، بأن إدارة السجن قامت بتجريد الزنازين من الكحول القليل جداً، الذي سبق وأن سمح السجن بجلبه من البيوت لاستخدامه كمطهر للأيدي والأسطح، تحسباً لانتشار فيروس كورونا الجديد. 

وذكرت التنسيقية، أن مصلحة السجون لا توفر أي مطهرات للمساجين، وتكتفي فقط برش أقفال أبواب الزنازين بماء مخلوط بالكلور، وأن فريق المصلحة، الذي قام بمداهمة الزنازين بشكل مفاجئ يزيد عددهم عن 50 فردًا من خارج السجن، لم يكونوا ملتزمين بارتداء الكمامات ولم يكن معهم أي وسائل لتعقيم الأبواب أو الزنازين.

وعلقت التنسيقية "تتم هذه الإجراءات رغم أن السجن يعاني من نقص شديد في الأدوية بشكل عام، وأدوية العلاج الدوري لأصحاب الأمراض المزمنة بشكل خاص، حيث لا يصرف للمريض سوى علاج 5 أيام على أنه علاج شهر".

وذكرت مصادر خاصة للتنسيقية، أنه خلال الأسبوع المنصرم ظهرت حالات كثيرة فيها أعراض حمى (ارتفاع درجة الحرارة) وخدر في الجسم كله وهبوط عام بين المساجين، وأصابت أعداداً كبيرة داخل الزنازين، ولم يتم التعامل معها بجدية، حيث إنها قد تكون أعراض كورونا نتيجة اختلاط المساجين بأفراد الشرطة.

يأتي هذا وسط مطالبات حقوقية متتالية بالإفراج الفوري عن كافة السجناء في السجون المصرية، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وفق القانون، وسرعة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وتطبيق قواعد الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم، دون استثناء قضايا محددة بعينها وإعمال مبدأ المساواة، والنظر الجاد لأوضاع النساء المرضى داخل السجون المصرية وسرعة الإفراج عنهن، ووقف قرار المنع من الزيارات للسجون المصرية، وتمكين السجناء من التواصل مع أسرهم والسماح بدخول الكمامات والمطهرات وأدوات النظافة، وتمكين منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من زيارة السجون ومقرات الاحتجاز، للوقوف على الإجراءات الاحترازية بها لمنع تفشي الوباء.

ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنًا، أُنشِئ 26 منها بعد وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للسلطة، وعلاوة على هذه السجون، هناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافة إلى السجون السرية في المعسكرات، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. 

وتتراوح أعداد المساجين والمعتقلين في مصر ما بين 110 إلى 140 ألف سجين ومعتقل، بينهم 26 ألف محبوس احتياطياً لم تصدر ضدهم أحكام قضائية، طبقاً لتصريحات الإعلامي المصري الموالي للنظام، محمد الباز، نقلًا عن مصادر بمصلحة السجون المصرية. 

كما أنه تجدر الإشارة إلى أن نسبة التكدس داخل السجون تتراوح من 160% في السجون إلى 300% في مقرات احتجاز مراكز الشرطة، حسب تقرير رسمي صادر عام 2016 عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤسسة حكومية مصرية.