مصر:السجن من 3 إلى 5 سنوات لـ13 شرطياً بتهمة التحريض على التظاهر
العربي الجديد
قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المصرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، بالسجن بأحكام تتراوح بين 3 و5 سنوات على 13 شرطيا (أمناء ورقباء شرطة)، بدعوى اتهامهم "بتحريض زملائهم من أمناء ورقباء الشرطة على الإضراب بالمخالفة لأحكام القانون المصري، على نحوٍ من شأنه الإضرار بمصالح جهة عملهم وتحريض المواطنين ضدها والإضرار بمصالح البلاد".
والمتهمون في القضية هم "منصور محمد عبد المنعم منصور الغرباوي وشهرته منصور أبو جبل (أمين شرطة - محبوس)، وإسماعيل أحمد مختار حسن (أمين شرطة – محبوس)، وسامي محمد عبد الشافي (أمين شرطة – محبوس)، ومحمد علي إبراهيم جمعه (أمين شرطة – محبوس)، وشريف رضا أحمد عوض (أمين شرطة – محبوس)، وأحمد محمد سليمان خليل (أمين شرطة – محبوس)، وعلي سعيد إبراهيم أبو المجد (رقيب شرطة – محبوس)، وسعيد محمد غياتي محمد (عريف شرطة – محبوس)، وحسام السيد محمد طه عرفة (أمين شرطة – محبوس)، ووليد رجب محمد صالح (أمين شرطة – محبوس)، ومحمد صبحي أحمد سليمان (رقيب شرطة – محبوس)، وأيمن محمد عبد الشافي (خفير نظامي – هارب)، وعصام عز الرجال علي إبراهيم (أمين شرطة – هارب).
واستمر انعقاد جلسات المحاكمة، على مدار 7 جلسات، واختتمت في جلسة اليوم، وهي ثامن جلسات المحاكمة، والمحددة للنطق بالحكم.
وكان النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد انتهاء التحقيقات التي جرت معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى أمناء الشرطة المتهمين، ارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم، والإضراب غير القانوني، والانضمام إلى جماعة تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة (جهاز الشرطة) والإضرار بها.
وكان المتهمون قد أُلقي القبض عليهم، في وقت سابق، بعدما زعمت التحريات قيامهم بعمل تحركات غير قانونية ومناهضة لجهاز الشرطة، تستهدف تشويه صورته وتحريض العديد من زملائهم من أمناء الشرطة على اتباع مسلكهم المخالف للقانون، في مواجهة خطوات تطبيق القانون على عدد من أمناء الشرطة ممن ارتكبوا جرائم بحق المواطنين، في الآونة الأخيرة.