مصر: سجن 120 معارضاً والبلتاجي يتمسك بـ"إعلاء كلمة الحق"

أجلت لجنة تأديب القضاة، في دار القضاء العالي، في وسط القاهرة، اليوم الإثنين، أولى جلسات التحقيق مع 16 قاضياً إلى جلسة 21 يونيو/حزيران للإطلاع، على خلفية اتهامهم بالانضمام إلى حركة "قضاة من أجل مصر"، على نحو يمثل "اشتغالاً في السياسة".

وتعتبر هذه الاتهامات مخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية، وفقاً لقرار إحالتهم للجنة التأديب والصلاحية. وكان مجلس القضاء الأعلى قرر إيقاف المستشارين عن العمل إلى حين بدء جلسات التحقيق معهم، بعدما أمر قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار محمد شيرين فهمي، بالتحقيق مع حركة "قضاة من أجل مصر"، عبر إحالتهم الى مجلس الصلاحية والتأديب.

في السياق، أصدرت لجنة التأديب والصلاحية، قراراً بانتداب قاضٍ جديد من ضمن اللجنة ذاتها، لإعادة التحقيق مع النائب العام الأسبق، المستشار طلعت عبد الله، ومساعد النائب العام السابق، المستشار حسن ياسين، بشأن انضمامها إلى حركة "قضاة من أجل مصر"، وتركيب كاميرات مراقبة، في مكتب النائب العام، وتحديد جلسة السبت المقبل للتحقيق.

وكانت الجلسة الماضية، تغيّب عنها عبد الله، فيما مثل ياسين للتحقيقات، برفقة نائب رئيس محكمة النقض، المستشار ناجي دربالة. وقدما مجموعة من حوافظ المستندات، تثبت تواجد ياسين خارج البلاد خلال فترة تركيب كاميرات المراقبة، إذ إنه كان موجوداً خلال هذه الفترة في دولة قطر، في زيارة رسمية. كما نفى علاقته بحركة "قضاة من أجل مصر".

كذلك أصدر مجلس الصلاحية والتأديب في المجلس الأعلى للقضاء المصري، برئاسة المستشار محفوظ صابر، حكماً برفض طلب الإحالة للصلاحية، المقدم من المستشار محمد شرين فهمي القاضي المنتدب للتحقيق في وقائع الإسراف الإعلامي، ضد الرئيس في محكمة جنايات الجيزة، المستشار زكريا شلش، والقاضي في محكمة استئناف الإسكندرية، المستشار سامح عبدالله. وقضى ببراءتهما من التهم المنسوبة إليهما بالإسراف في الظهور الإعلامي، ومخالفة قرارات مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن.

وجاء الحكم عقب مصالحة المستشارين مع رئيس نادي القضاة المصري المستشار أحمد الزند، بعد الخلاف الذي وقع بينهما على خلفية ترشح المستشارين، على القائمة المنافسة لقائمة الزند في انتخابات التجديد الثلثي لنادي القضاة، التي أجريت منذ أسابيع، وفازت بها قائمة رئيس نادي القضاة.

في هذه الأثناء، أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر إعادة المحاكمة الشهيرة إعلامياً "بمحاكمة "القرن"، والمتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجلاه علاء وجمال، ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي، و6 قيادات أمنية من كبار مساعديه، بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، واستغلال النفوذ والتربح وإهدار المال العام والاستيلاء عليه، إلى جلسة السبت الموافق 14 يونيو/حزيران الجاري.

بدورها، أرجأت محكمة جنايات القاهرة، الجلسة الخامسة عشرة لمحاكمة عضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي، وغيرهما، إلى جلسة 11 يونيو/حزيران الجاري، وذلك على خلفية اتهامهم بخطف ضابط وشرطي واحتجازهما داخل المستشفى الميداني في ميدان رابعة العدوية.

وفي السياق، شدد البلتاجي، في تسجيل تم تسريبه من داخل قفص المحاكمة في إحدى القضايا المتهم بها، على عزمه الصمود. وأضاف "والله لو أن لنا مئة نفس خرجت جميعها نفساً نفساً سواء قتلوها في الميادين، كما قتلوا إخواننا وأخواتها، أو حكموا علينا بالإعدام أو بالمؤبد، فلن نتراجع عن إعلاء كلمة الحق والدفاع عن حرية هذا الشعب وكرامته ومواجهة مخطط القمع والقهر وبيع هذ الوطن واستمرار تبعيته لأعدائه أمريكا وإسرائيل".

المعنى نفسه أكد عليه مفتي الجماعة، عبد الرحمن البر، الصادر ضده حكم بالإعدام أخيراً في القضية المعروفة إعلامياً بقطع طريق قليوب. وقال في بيان صادر عنه، عقب الحكم، "قد عاهدنا الله تبارك وتعالى أن نصدع بالحق، وألا نتردد في إرشاد الخلق، تنفيذا للميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم".
وأكد أن الأحكام التي وصفها "بالجائرة لن ترهبه وتمنعه من مواجهة الفسدة". وشدد البر المختفي داخل مصر منذ مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية على "تمسك الجماعة بسلميتها في مواجهة الانقلاب".

في هذه الأثناء، أجلت محكمة جنايات الجيزة، نظر جلسة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع و9 آخرين، في القضية الشهيرة إعلامياً بـ"أحداث البحر الأعظم" في منطقة الجيزة إلى جلسة 15 سبتمبر/ أيلول.

وقال بديع: "إن دولة الظلم ساعة ودولة الحق حتى يوم القيامة". وأضاف "القضاء المصري مسيس يحكم بالإعدام على العلماء، ويبرئ القتلة كما في سيارة ترحيلات أبو زعبل، فاصبروا وأبشروا".

من جهته، اعتبر وزير التموين الأسبق،  باسم عودة، المتهم في القضية، من داخل قفص محاكمته، أن الوزارة في عهده شهدت قضاءً شاملاً على الفساد. وشدد على أن أزمة أسطوانات الغاز لم تحدث في عهد الرئيس المعزول، محمد مرسي. وكشف عودة أن الرئيس المصري الجديد، عبد الفتاح السيسي، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع اتصل به "يوم 4 يوليو/تموز الماضي وطلب منه البقاء في حكومة الانقلاب العسكري". وأضاف "إلا أنني رفضت".

كذلك، أرجأت محكمة جنايات شمال القاهرة نظر جلسات محاكمة 80 من المعارضين بـ"أحداث روض الفرج"، إلى جلسة 2 أغسطس/آب المقبل لمرافعة الدفاع.
في المقابل، أصدرت محكمة جنح الأزبكية، حكماً بالسجن خمس سنوات على ثمانية معارضين، في أحداث العنف والشغب التي شهدها محيط دار القضاء العالي في وسط القاهرة، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، احتجاجاً على محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في أولى جلسات القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية".

بدورها، أصدرت محكمة جنح الموسكي، حكماً بمعاقبة 112 من معارضي الانقلاب، بالسجن سنة، وإلزامهم بالمصاريف، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "أحداث الموسكي" في القاهرة، على خلفية اتهامهم بالتظاهر لإحياء ثورة 25 يناير 2011، في الذكرى الثالثة للثورة.

في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل الرائد عبد الرحمن الشيمي، ضابط أمن الدولة المتهم بالاشتراك في قتل وتعذيب الشاب السلفي سيد بلال، بضمان محل إقامته بعد قبول محكمة النقض لإجراء النقض على الحكم الصادر ضده لاتهامه بتعذيب المجني عليه.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أصدرت حكمها العام الماضي على الشيمي بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً و10 آلاف جنيه تعويضاً بتهمة الاشتراك بقتل بلال، أثناء التحقيق معه في قضية تفجير كنيسة القديسين مطلع عام 2011 بعد القبض عليه من دون وجه حق.

ويعدّ الشيمي ثالث ضباط أمن الدولة المتهمين في قضية بلال، يتم إخلاء سبيله بعد قرار محاكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة 4 من ضباط الجهاز المنحل غيابياً بالمؤبد، فيما قضت بالسجن المشدد 15 عاماً حضورياً على الشيمي.