مصر: رئيس مجلس النواب يواصل دفاعه عن الحكومة

وقالت هنري خلال جلسة الأحد، إن نزول الجماهير للتظاهر الجمعة الماضية في شوارع العاصمة القاهرة "يعكس عدم ثقتهم في مجلس النواب، خاصة أن الحكومة لم تخطر المجلس بالاتفاقية قبل توقيعها"، ما يظهر عدم ثقتها في المجلس التشريعي، في ظل إبرامها اتفاقات سابقة مع دول أخرى، بشكل منفرد، دون إعلام البرلمان.

وتساءلت هنري: "هل الحكومة تثق في النواب، وتعتبرهم شركاء في وضع السياسات العامة للدولة، وهل ستشاطرنا الثقة المتبادلة، وهل يثق الشعب بالأساس في كل من الحكومة والبرلمان؟"، معبرة عن قلقها الشديد في ظل التطورات الراهنة، وارتفاع موجة الغضب الشعبي.

وكان عبد العال قد قلص المدة المخصصة لتعقيب كل نائب عن برنامج الحكومة من خمس إلى ثلاث دقائق في جلسة اليوم، بعد أخذ الموافقة من خلال التصويت إلكترونياً، وهو ما عارضه عدد من النواب.

وقال البرلماني خالد يوسف "متمسك بحقي في الحديث لمدة خمس دقائق طبقاً للائحة والدستور، وخاصة أن نحو مائتي نائب تحدث كل منهم لمدة خمس دقائق.. التصويت على تقليص المدة (باطل)، لأنه يتعارض مع المادة 121 من الدستور".

وعقب عبد العال قائلا "الدستور لا يتحدث عن إجراء تنظيمي داخل المجلس طالما تم افتتاح الجلسة.. عليك أن تودع أسباب الامتناع في أمانة المجلس".

وشدد رئيس البرلمان على ضرورة الانتهاء من مناقشة برنامج الحكومة بعد غد الثلاثاء، بحيث يكون التصويت النهائي عليه في اليوم التالي (الأربعاء).

وانتقد النائب يوسف القعيد إدارة رئيس المجلس لشؤون جلساته، قائلاً "نحن من نضع اللوائح، وللأسف لا نستطيع تطبيقها"، مؤكداً أن بيان الحكومة إنشائي، ويخلو من الأولويات، ولم يراع قضية العدل الاجتماعي، أو يهتم إطلاقاً بالثقافة".

وقال القعيد "الدولة التي لا تهتم بالثقافة، تكون على مشارف الموت والفناء.. والبرنامج يقود لكوارث، لا للتنمية والتقدم"، منتقداً عدم وضع مشروعات الدول الخليجية في برنامج الحكومة، أو احترامه حدود الدولة المصرية، بعد أن فوجئ النواب بعقد الحكومة اتفاقية للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للجانب السعودي.

وعقب عبد العال بالقول "الضرر الأكبر ألا يتكلم كل من طلبوا الحديث، والضرر الأصغر هو تقليص المدة.. وعملا بالقواعد الشرعية يجوز الدفع بالضرر الأصغر".

وقال علاء والي "سعر البترول انخفض عالمياً بنسب كبيرة، ورغم ذلك لم يظهر في برنامج الحكومة أين ذهب هذا الفارق من نسب الدعم وخلافه".

من جهته، اعتبر النائب خالد حنفي بيان رئيس الحكومة "غير صحيح من الناحية الدستورية، لأنه أغفل الكثير من الأمور في ما يخص محاوره السبعة، ومن بينها عدم تحدثه عن آلية الحكومة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه".

وأشار حنفي إلى أن البيان لم يتطرق إلى كيفية معالجة ظاهرة المستشارين داخل الوزارات الذين يتقاضون رواتب طائلة قدرتها مسؤولة سابقة في جهاز التنظيم والإدارة بستين ملياراً من الجنيهات، أو آلية مكافحة الفساد طريق ميكنة الخدمات الحكومية.

كما لم يتطرق البيان الحكومي إلى تأهيل مراكز الشباب، أو توفير مظلة للتأمين الصحي خاصة لذوي الإعاقة، بحسب حنفي، والذي سجل اعتراضه أيضا على تقليص المدة الزمنية لما فيه من إخلال بمبدأ المساواة.

ووصفت النائبة سلفيا نبيل برنامج الحكومة بترسيخ فكرة الجزر المنعزلة بين الوزارات، فكل وزارة تكتب أرقاماً مختلفة عن الأخرى، فضلاً عن عدم وجود فريق أزمات "فمشكلة الطائرة الروسية لم تحل حتى الآن، وكذلك مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني"، بحسب قولها.