مصر: رئيس الاستخبارات خالد فوزي بمهمة إطفاء الحرائق بين الجيش والشرطة

في هذا السياق، كشفت المصادر أن "الوزير فوزي بدأ سلسلة اتصالات بكل من وزير الدفاع صدقي صبحي، ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار، ورئيس أركان الجيش الفريق محمود حجازي، في محاولة لإنهاء الخلافات، وتهدئة غضب قيادات وضباط وزارة الداخلية في أعقاب مقتل زملائهم وسط موقف رسمي، وصفوه بالمتخاذل والمتجاهل لتضحياتهم على عكس ما يحدث مع زملائهم في الجيش عندما يتعرضون لأحداث مماثلة في سيناء".
وأوضحت المصادر أن "محاولات فوزي تأتي لترميم البيت من الداخل لمنع وقوع مزيد من الخسائر في صفوف المؤسسات الأمنية والعسكرية، حتى لا تستغل عناصر متطرفة تلك الخلافات في استهداف مناطق نفوذ مشترك للمؤسستين لإشعال مزيد من الفتنة بينهما".

" فوزي شدّد على الوزيرين ضرورة سرعة إنهاء الخلافات "

وأشارت إلى أن "جهاز الاستخبارات أعد تقريراً لعرضه على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يحمل صفة العاجل طرح خلاله مجموعة من الخطوات لاحتواء تلك الخلافات، وكذلك غضب الشرطة، من بينها زيارته لمصابي الحادث فور عودته من زيارة لفرنسا، وكذلك عقد لقاء مع قيادات جهاز الأمن الوطني في مقرهم الرئيسي بمدينة نصر، كما فعل في لقاء سابق، وكذلك زيارة لطلاب أكاديمية الشرطة والتأكيد على دعمه وتقديره لجهود الشرطة".

مع العلم أن الدولة لم تعلن الحداد الرسمي في أعقاب مقتل 16 من قيادات وجنود الداخلية، بينهم 12 من قوات النخبة في العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي، وجهاز الأمن الوطني، في حين اكتفى السيسي بتعزية روتينية قبل توجهه إلى باريس للقاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت المصادر إن "فوزي شدّد على الوزيرين ضرورة سرعة إنهاء الخلافات، للتوصل إلى مكان رئيس مباحث السادس من أكتوبر النقيب محمد الحايس، المختطف منذ الحادث والمحتجز لدى تلك العناصر الإرهابية، قبل قيام تلك العناصر بتهريبه خارج الحدود أو استخدامه في تنفيذ إصدارات مصورة له سيكون من شأنها نشر حالة من الخوف والإحباط في صفوف القوات".



وكانت مصادر قد كشفت في وقت سابق لـ"العربي الجديد" عن "خلافات داخلية كبيرة بين وزارتي الداخلية والدفاع ورئاسة الجمهورية في مصر، بسبب كيفية تعامل الشرطة مع مجزرة الواحات في محافظة الجيزة، الجمعة الماضي، والتي راح ضحيتها عدد كبير من قيادات الأمن المركزي والأمن الوطني".

" الدولة لم تعلن الحداد الرسمي في أعقاب مجزرة الواحات "

وأوضحت أن "جهاز الأمن الوطني توصّل إلى معلومات تفيد بوجود ضابط الصاعقة المفصول من الخدمة عام 2007، والهارب منذ فترة في ليبيا، هشام عشماوي، في منطقة الواحات. وعلى الفور قامت بتجهيز مأمورية قتالية كبيرة، لملاحقته والقبض عليه، من دون إخطار الجيش والتنسيق معه، على الرغم من أن تلك المنطقة تقع في إطار نفوذ ومتابعة القوات المسلحة". وأضافت المصادر أن "قيادات وزارة الداخلية فضّلوا القيام بتلك العملية بمفردهم من دون تنسيق مع الجيش، أو إبلاغ الجهات المختصة بالقوات المسلحة للتنسيق معهم، حتى لا يُنسب لهم في النهاية الفضل في القبض على العشماوي ومجموعته".

وأرجعت المصادر التضارب الكبير في التغطيات الإعلامية وتجاهل الإعلام في تغطية الحدث في يومه الأول، الجمعة الماضي، إضافة إلى تجاهل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لمدة يومين، التعليق على المذبحة، على الرغم من ضخامتها، إلى الخلافات الكبيرة داخل المؤسستين الأمنية والعسكرية.

ووجّه السيسي، خلال اجتماع مع وزيري الدفاع، صدقي صبحي، والداخلية، مجدي عبد الغفار، ورئيس الاستخبارات العامة، خالد فوزي، وعدد من قيادات ومسؤولي وزارتي الدفاع والداخلية، الأحد الماضي، "ببذل أقصى الجهود لملاحقة العناصر الإرهابية التي ارتكبت الحادث، وتكثيف الجهود الأمنية والعسكرية لتأمين حدود البلاد من محاولات الاختراق"، مشدداً على أن "مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموّله ويقف وراءه بكل قوة وحسم وفاعلية، حتى القضاء عليه".