مصر: خلافات الإشراف القضائي تُعطل إصدار الهيئة الوطنية للانتخابات

شهدت جلسة البرلمان المصري، اليوم الاثنين، جدلاً واسعاً، حول نص المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، في ظل تمسّك رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، بعدم الإشراف القضائي الدائم على الاستفتاءات والانتخابات، وقصر الإشراف على مدة 10 سنوات من إقرار الدستور، لينتهي الإشراف في العام 2024.
واحتج عدد كبير من النواب على موقف عبد العال، في ظل حالة التوافق على الإشراف الدائم، الأمر الذي جعل المجلس يصوت على إعادة نص المادة إلى اللجنة التشريعية لدراستها من الناحية الدستورية، وإرجاء التصويت النهائي على مشروع القانون.
وقال وزير شؤون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، إن المادة معنونة بحكم انتقالي بأن يكون الإشراف القضائي 10 سنوات، لذا يجب حذفها إذا ما قرر المجلس أن يكون الإشراف مفتوحا، وليس محددا بفترة زمنية.
وهدد عبد العال بأنه سيحاسب من تفوّه بكلمات إساءة بحقه، وقال إننا لا نفهم في الدستور والقانون والسياسة، وإن هذا هو الخطف السياسي، والبرلمان عصيّ على الاختطاف السياسي، مضيفا أن ضميره المهني يتأذى كثيرا بسبب إصرار النواب على استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وليس لمدة 10 سنوات التزاما بالدستور.
وقال رئيس ائتلاف دعم مصر، محمد زكي السويدي، إنه يتفق مع ممثل حزب الوفد، أحمد السجيني، في إعادة المادة إلى اللجنة المختصة لدراستها.
في المقابل، وافق البرلمان على أن يتم العمل بمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، اعتبارا من الأول من مايو/أيار، وليس بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بدعوى إجراء الانتخابات النيابية التكميلية في عدد من الدوائر، تحت إشراف لجنة الانتخابات القائمة.