مصر... خطة حكومية لخفض دعم الخبز استجابة لصندوق النقد

كشفت مصادر حكومية في مصر، عن قرار مرتقب من المقرر أن يعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التموين علي المصيلحي، بخفض الدعم المقدم لرغيف الخبز، الذي يعد مكوناً أساسياً في الغذاء اليومي للمصريين، وذلك استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، في إطار اتفاقية القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار.

وقالت المصادر لـ"العربي الجديد" إن التصور الذي أعدته وزارة التموين لإعادة هيكلة منظومة دعم الخبز، يقضي بتحديد ثلاثة أرغفة فقط لحاملي بطاقات الدعم التمويني من محدودي الدخل، بسعر  5 قروش للرغيف الواحد يومياً، بدلا من 5 أرغفة في النظام  الحالي المعمول به، على أن يحصل المواطنون على الرغيف الواحد الزيادة عن العدد المحدد بسعر يتراوح بين 55 قرشاً و60 قرشا (الجنيه يحوي 100 قرش).

وبحسب المصادر، فإن لجان المراجعة التابعة لصندوق النقد وافقت على ذلك التصور، الذي سيؤدي إلى تخفيض حجم الدعم على رغيف الخبز بنسبة تتراوح بين 25% و30%، فيما فضلت جهات سيادية تأجيل الإعلان عن القرار الجديد، خشية تداعياته السلبية على الشارع المصري.

ولفتت المصادر إلى أنه تم الاستقرار على القرار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلا أنه كانت هناك صعوبة في إعلانه، خشية حدوث اضطرابات شعبية، في الوقت الذي يشهد فيه العالم اضطرابات بسبب الغلاء والأوضاع الاقتصادية، كما حدث في فرنسا في تظاهرات السترات الصفراء بسبب زيادة أسعار المحروقات، وفي السودان حاليا أيضا بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور الاقتصاد.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية المصرية، يبلغ عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات نحو 78.6 مليون فرد، منهم 73.6 مليونا يستفيدون من دعم رغيف الخبز بواقع 5 أرغفة للمواطن يومياً، و5 ملايين فرد يستفيدون من دعم دقيق المستودعات بواقع 10 كيلوغرامات للمواطن شهرياً.

وتنتج مصر خبزاً يوميا يتراوح بين 250 مليونا و260 مليون رغيف مدعم، حيث يعد الدعم المقدم للخبز، ثاني أكبر وجه إنفاق في باب الدعم السلعي، بعد دعم المواد البترولية.

وبلغت تقديرات دعم السلع التموينية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، نحو 86.175 مليار جنيه (4.9 مليارات دولار)، مقابل نحو 63.09 مليار جنيه (3.58 مليارات دولار) للعام المالي الماضي، بزيادة تبلغ نسبتها 36.6%. يبدأ العام المالي في الأول من يوليو/تموز.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016 توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، على برنامج اقتصادي، تحصل بموجبه على قرض يصرف على عدة دفعات، مقابل تنفيذ اشتراطات، منها تحرير سعر الصرف، وإلغاء دعم الوقود تدريجيا، وزيادة الضرائب، وتقليص عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة بنحو كبير.

ومؤخرا، أصدرت كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد، بيانا أثنت فيه على ما أسمته "الصبر الذي أبداه الشعب المصري والتزامه بعملية الإصلاح الاقتصادي"، قائلة إنه سيمهد السبيل لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً للجميع على المدى الطويل.

ويعاني المصريون، خلال السنوات الأربع الأخيرة، لاسيما بعد الاتفاق مع صندوق النقد، من موجات غلاء غير مسبوقة، وارتفاعا في معدلات الفقر والديون المحلية والخارجية، وفق البيانات الرسمية للبنك المركزي وجهاز الإحصاء الحكومي.