مصر.. خطباء المكافأة يتظاهرون أمام النواب وعمال يعتصمون
تضمنت التسوية الحصول على 1755 درجة وظيفية(العربي الجديد)
نظم العشرات من خطباء المكافأة بوزارة الأوقاف المصرية، منذ قليل، تظاهرة، أمام مجلس النواب، بشارع قصر العيني، وسط القاهرة، للمطالبة بتنفيذ قرار التثبيت.
وقال المنسق العام للوقفة السيد علي يوسف علي إنهم يطالبون بالتثبيت على درجة وظيفية في وزارة الأوقاف أسوة بالأزهر وباقي الوزارات.
وأشار منسق الوقفة، في تصريحات صحافية، إلى أنهم نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية في السابق، ولكن لم يستجب لهم أحد من المسؤولين، مشيرا إلى أن عددهم يبلغ 3600 خطيب على مستوى الجمهورية.
رفع المحتجون لافتات كُتب عليها: "نعمل بوزارة الأوقاف منذ سنوات ولا نتقاضى سوى 140 جنيهًا شهريًا"، و"مطلبنا الوحيد التثبيت"، وحملوا العلم المصري الذي كتبوا عليه "تحيا مصر".
وفي 10 مارس/آذار الماضي، أعلنت أمانة مجلس الوزراء ووزارة الأوقاف عن تسوية وحل لمشكلات خطباء المكافأة.
تضمنت التسوية الاتفاق على مسابقة خلال شهر والحصول على 1755 درجة وظيفية قريبا، وأن تكون التعيينات تخضع لاختبارات، والأولوية للعاملين بالمكافأة، ورفع مخصصات الخطباء المتميزين بنسبة 50%.
فيما تعهّد رئيس القطاع الديني ورئيس غرفة عمليات الأوقاف الشيخ محمد عبد الرازق عمر بحل الأزمة، وحررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مذكرة التسوية، التي شملت عدة بنود، هي: مناشدة وزارة الأوقاف لجهاز التنظيم والإدارة بتوفير 1755 درجة وظيفية لوظيفة إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف، في موعد أقصاه شهر مع الأولوية لخطباء المكافأة.
كما نص اتفاق التسوية أيضا على خضوع جميع المتقدمين لاختبارات تجريها الوزارة وتعيين الناجحين، وتمكين خطباء المكافأة من الحصول على أجر مضاعف للمتميزين منهم في مسابقة تجريها الوزارة، ودفع أجور لمن يستمر خطيب مكافأة 40 جنيها للخطبة الواحدة للمؤهل العالي، و60 جنيها للماجستير، و75 جنيها للدكتوراه، تصرف كل شهر حسب الأداء الفعلي.
كما أعلنت وزارة الأوقاف أنه سيتم رفع قيمة المكافأة الشهرية التي يتم صرفها لخطباء المكافأة بنسبة 50% للخطباء المتميزين الذين يجتازون الاختبارات التي ستجريها الوزارة، من بين المتقدمين لمديريات الأوقاف بمختلف محافظات الجمهورية.
فيما يقول خطباء المكافأة إن "تلك التسوية لا تزال حبرا على ورق، ولم تنفذ وعود الوزارة أو مجلس الوزراء".
اعتصام عمالي
من جهة أخرى ما زال عمال شركة النيل لحلج الأقطان يواصلون اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي، أمام مجلس الشعب للمطالبة بصرف رواتب الأشهر الخمسة المتأخرة بالإضافة إلى تنفيذ الحكم القضائي رقم 10171، وقرار رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي رقم 1326 لسنة 2013 الذي يقضي بعودة الشركة للقطاع العام مرة أخرى.
وبدأ المتظاهرون احتجاجاتهم بالتجمهر أمام إحدى بوابات وزارة الصحة واقتحموا الحواجز الحديدية، ما دفع قوات الأمن إلى الاستعانة بفرقة من الأمن المركزي للسيطرة على الموقف فيما أعلن المتظاهرون سلمية الاحتجاج، مؤكدين لقوات الأمن: "لسنا إرهاباً، وجئنا نستغيث بالرئيس لنجدتنا قبل رمضان، ولا نملك مليماً".
من جانبه قال رئيس اللجنة النقابية بالشركة، محسن داود، إنهم قاموا بتنظيم عدة وقفات واعتصامات أمام مجلس الوزراء والقوى العاملة والشركة القابضة للتشييد والتعمير منذ عام 2008 وآخرها كان يوم 16 مارس/آذار بمجلس الوزراء والشركة القابضة، ولم يستجِب مسؤول واحد لمطالبنا المشروعة، مؤكدا أن الشركة لها سبعة فروع بمختلف محافظات مصر، وأنها كانت تحقق صافي أرباح 50 مليون جنيه قبل ذلك، إلا أنه منذ تولي السيد عبد العليم الصيفي رئاسة الشركة فإنها تتعرض للتخريب والبيع، موضحا أنه يتبع سياسة تطفيش العمال ويرفض تشغيل الشركة بالإضافة إلى قيامه ببيع معدات الشركة وأراضيها.
وأكد داود، مديونية الشركة للبنك العقاري بـ 45 مليون جنيه، مضيفا "إذا كانت الحكومة ترغب في حل أزمتنا وصرف رواتبنا يتم إصدار قرار بصرفها من هذه المديونية وإعطاء العمال حقوقهم، وهي مديونية لحساب شركة النيل لحلج الأقطان من قبل الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وأنها هي فقط المنوطة بالاستلام، إلا أن هناك تواطؤا من قبل الشركة والحكومة، وبيقطعوا فينا بسكينة تِلمة".
فيما صرح نائب رئيس اللجنة النقابية بالشركة رضا ضرغام، بأن العاملين يبلغ عددهم ما يقرب من 400 بعد تصفية المساهمين لعمال الشركة التي كان يبلغ عدد عمالها 5 آلاف عامل، مضيفا أن أحد المساهمين يتحكم في مقاليد الشركة رغم أن نسبته لم تتجاوز الـ4% من الأسهم ورغم صدور أحكام نهائية من القضاء بعودة الشركة إلى الدولة ولكن لم تنفذ، وأن نسبتهم تصل إلى 10% من عدد الأسهم، موضحا أن الشركة كانت قلعة للصناعة والإنتاج في مصر، حيث كانوا يصنعون الزيوت والسمن والصابون والعلف والأكسجين للمستشفيات".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
