مصر: خصم نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة لصالح الموازنة

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، بصفة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص في الجهات الحكومية، وفوائض الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية، إلى الخزانة العامة للدولة، في ضوء العجز المتزايد في موازنة الدولة.

ونص القانون على أن "يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة تلك الصناديق، والفوائض المرحلة في الهيئات العامة، لمرة واحدة، في 30 يونيو/ حزيران 2018، كالتالي: 5% من الأرصدة التي تزيد على 5 ملايين جنيه، ولا تجاوز 7.5 ملايين جنيه، و10% من الأرصدة التي تزيد على 7.5 ملايين جنيه، ولا تجاوز 15 مليون جنيه، و15% من الأرصدة التي تزيد على 15 مليون جنيه، و15% من أرصدة الفوائض المُرحلة للهيئات العامة".

واستثنى القانون من هذا الخصم حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات، وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين، وصناديق التأمين الخاصة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي.

كذلك وافق البرلمان، بصفة نهائية، على تعديل بعض أحكام القانون (14) لسنة 2018، في شأن إعفاء الممولين من الضريبة الإضافية، وغرامات التأخير، بهدف تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين، والحد من تضخم المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتنشيط المتحصلات الضريبية، سواء كانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير عنها.

وأفاد وزير المالية، محمد معيط، أمام البرلمان، بأن تعديل القانون يهدف إلى تحصيل أموال الدولة المتأخرة، ولو تراكمت الضريبة والفوائد إلى ضعف أصل المبلغ، تشجيعاً من الدولة على تسديد أصل الضريبة مع الإعفاء من غرامات التأخير، مشيراً إلى أن شركات قطاع الأعمال "مثقلة"، ولا تستطيع السداد، ولذلك تسهل الدولة لها لسداد أصل المبلغ، في مقابل إلغاء أي فوائد أو غرامات. 

ونص القانون على "الإعفاء الكامل إذا سدد الممول أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق، وإعفاء 90% من مقابل التأخير، إذا تم السداد في موعد غايته ستين يوماً من تاريخ العمل بالقانون، والتجاوز عن 70% من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية، والتجاوز عن 50% من قيمة المتأخرات إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية".

كذلك تضمّن تعديل القانون إقرار حوافز بتخفيض مقابل التأخير الناتج عن عدم السداد في الميعاد، بحيث يتدرج الحافز تنازلياً تبعاً لمواعيد سداد أصل الدين. ولا يمنع الإعفاء صدور قرار بتقسيط قيمة الضريبة أو الرسم المستحق على الممول، وفي هذه الحالة يتم احتساب قيمة مقابل التأخير محل التجاوز على أساس رصيد الضريبة أو الرسم المستحق في تاريخ السداد.

ووافق مجلس النواب كذلك على مدّ العمل بأحكام وإجراءات القانون (79) لسنة 2016، في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وذلك إلى حين استكمال إنهاء المنازعات. وقال وزير المالية إن الحكومة حريصة على تحصيل حق الدولة في المديونيات المتأخرة على بعض المؤسسات التابعة للدولة.

وأضاف الوزير أنه من الممكن التأخير بعض الشيء في تحصيل حق الدولة، ولكن في النهاية تصر الحكومة على تحصيل هذا الحق، موضحاً أنه "في حالات كثيرة تقدم وزارة المالية تسهيلات في السداد، والإعفاء من تحصيل الفوائد، ولكن إسقاط الديون بالكامل يحتاج إلى تشريع قانوني، وليس قراراً يصدر عن الحكومة".

ووافق البرلمان أيضاً على تعديل تشريعي مقدم من الحكومة بشأن إعفاء المقاولين الذين يتعاملون مع الدولة (الحكومة) من غرامات التأخير، مراعاة لموجات ارتفاع الأسعار المتوالية خلال الفترة الماضية، التي ترتب عليها ارتفاع أسعار الخامات، وتأخر تنفيذ الأعمال، خاصة في قطاع البناء والتشييد. وقال رئيس البرلمان، علي عبد العال: "كان على الحكومة التقدم بهذه الإعفاءات مبكراً".