مصر: 625 ألف تعد على نهر النيل... وخشخاش مخدر بشحنة قمح رومانية

قال وزير الزراعة المصري، عبد المنعم البنا، إن العينة الثانية من شحنة القمح المستورد من رومانيا، والتي دخلت البلاد مؤخراً، بإجمالي 63 ألف طن، ثبت وجود خشخاش مخدر بها، متابعاً أنه أبلغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في الصفقة من المسؤولين الحكوميين.

من جهة أخرى كشف البنا، على هامش اجتماع الحكومة المصرية الأسبوعي، اليوم الأربعاء، أن وزارته رصدت حالات تعد على مساحة 51 فداناً، و7 قراريط، و14 سهماً من الأراضي الزراعية بالمحافظات المختلفة، خلال أيام عيد الأضحى الفائت، وتنفيذ أعمال إزالة بحق 8 أفدنة، و5 قراريط منها، مشدداً على وجود تعليمات للمحافظين بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق اليوم على تعديلات قانون تنظيم الموارد المائية، وإحالتها للمراجعة بمجلس الدولة، تمهيداً للعرض على البرلمان، بدعوى مواجهة فوضى التعديات على الموارد التي تديرها وزارة الري، وتشمل نهر النيل، وأطوال شواطئ بنحو 3500 كيلو متر، و48 ألف منشأة، و3300 بئر، و1038 مأخذاً، و117 مخر سيل، و495 خزاناً أرضياً.

وقال وزير الري، محمد عبد العاطي، على هامش الاجتماع، إن وزارته عملت على إزالة 470 ألف مخالفة من التعديات القائمة على نهر النيل، في حين تتبقى 155 ألف مخالفة حالية، بإجمالي 625 ألف مخالفة موثقة، مشيراً إلى تجهيز 10 وزارات خطة قومية لاستثمارات الموارد المائية، بإجمالي 900 مليار جنيه إلى العام 2037.

وأوضح عبد العاطي أن تعديلات قانون الري ستحدد أوجه التعامل مع مخرات السيول، والمياه الجوفية، في ضوء الأزمة المائية التي تشهدها البلاد، وارتفاع أعداد المصريين في عام 2050 إلى 120 مليوناً، مشيراً إلى اتفاق الحكومة على تفعيل اللجنة العليا لمياه النيل، وإصدار رئيس الوزراء للائحة التنفيذية لقانون الري فور الانتهاء منها.

بدورها، قالت وزيرة الهجرة، نبيلة مكرم، إن الحكومة وافقت على تولي وزارتها إعداد سياسة وطنية لحوكمة الهجرة، من خلال الاستفادة من قواعد البيانات الموجودة بكل وزارة، معتبرة أن مكافحة الهجرة غير الشرعية ليست مسؤولية وزارتها وحدها، وأن هناك ضرورة في إعداد قانون لتنظيم الكيانات المصرية في الخارج.

وأضافت مكرم أن حصيلة شهادة "بلادي" الدولارية، المخصصة للمصريين في الخارج، بلغت قبل شهرين 200 مليون دولار، مختتمة بأن هناك تعاوناً قائماً بين وزارتها، ووزارة الدفاع، لتدريب أبناء الأجيال الثانية والثالثة من المصريين بالخارج، وتوعيتهم بأهمية الأمن القومي المصري.