مصر: خسائر الفلاحين تصب مكاسب في جيوب المحتكرين

تكشف أزمة تسويق القطن والبطاطا والذرة هذا الموسم، عن الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الفلاح المصري، مقابل مكاسب هائلة تدخل في النهاية إلى جيوب المحتكرين.

مزارعو البطاطا باعوا الطن، مضطرين، للتجار بما لا يتجاوز الألف جنيه، لعدم وجود آلية تسويق تعاونية، باعتبار أن الحفظ يحتاج إلى ثلاجات (برّادات)، ما سبب خسائر تخطت 7 آلاف جنيه (نحو 391 دولاراً) للفدان، في الوقت الذي باع كبار التجار الطن لتجار التجزئة بأكثر من 10 آلاف جنيه، ليتكرر الأمر ذاته في الذرة والقطن. (الدولار = 17.9093 جنيهاً).

منظومة فساد

يرى عبدالرحمن شكري، نقيب الفلاحين الأسبق، أن هناك منظومة فساد في وزارة الزراعة المصرية، تدعمها جهات سيادية للقضاء على الزراعة في مصر لصالح "مافيا الاستيراد".

واستدل على كلامه في تصريح لـ"العربي الجديد"، على وجود العديد من الأبحاث في المركز القومي للبحوث الزراعية وغيره من المراكز العلمية، والخاصة بالإنتاج الزراعي، والتي أثبتت نجاحات عالية في العديد من المحاصيل، منها على سبيل المثال نجاح استنباط سلالة أرز موفر للمياه (يتم ريّه كل 10 أيام)، وهذه الأبحاث ما زال بعضها حبيس الأدراج.

ويضيف شكري: "كما تتدخل مافيا استيراد الذرة الصفراء لعرقلة تسويق المحصول، فتكون النتيجه خسارة للفلاح حال بيعه، لذلك يكتفي بزراعته لتقديمه علفاً للمواشي، سواء قبل النضج أو بعده".

يُشار إلى أن كلفة زراعة الفدان 12 ألف جنيه، يُنتج في المتوسط 3.5 أطنان، وبسعر 3400 جنيه للطن الواحد، لتكون المحصلة 11900 جنيه، وهو ما يمثل خسارة بعد احتساب مجهود الفلاح.

اختفاء التعاونيات

بدوره، أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، أن "مزراعي البطاطس تكبدوا خسائر كبيرة، حيث كان سعر الطن في المزرعة 900 جنيه، ما أدى إلى بلوغ خسائر الفدان 7500 جنيه، بعدما تخطت تكاليف زراعة الفدان 20 ألف جنيه في الدورة".

وكشف مصدر مطلع في الجمعية التعاونية لمنتجي البطاطا لـ"العربي الجديد"، أن اختفاء دور التعاونيات هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خسارة الفلاحين، حيث كان المنوط بها تسويق المحاصيل لصالح الفلاحين مقابل هامش ربح بسيط، مشيرا إلى أنه مع تلاشي هذا الدور أصبح كبار التجار متحكمين في السوق لتعظيم مكاسبهم على حساب الفلاحين.

أزمة القطن

في جانب آخر، أعلنت الحكومة قبل بدء زراعة المحصول هذا عن سعر ضمان لشراء القطن ما بين 2500 - 2700 جنيه للقنطار، وهو ما يتم التفاوض عليه لتمويل التجار عن طريق البنوك لشراء القطن من الفلاحين، بحيث أن بعض الفلاحين ونتيجة العوز والحاجة والديون، باع القنطار للتجار بسعر 2400 جنيه، وهو ما يمثل خسارة للمزارعين، بعد حساب كلفة زراعة الفدان التي تصل إلى 20 ألف جنيه.