مصر: حكم نهائي بسجن صفوت الشريف 3 سنوات بقضية الكسب غير المشروع
قضت محكمة النقض المصرية، الثلاثاء، بتأييد حكم الجنايات الصادر بمعاقبة وزير الإعلام في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ورئيس مجلس الشورى السابق، صفوت الشريف (87 عاماً)، بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريمه 99 مليون جنيه (نحو 6 ملايين دولار أميركي) لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع، وذلك في حكم بات متضمناً مصادرة الكفالة.
وسلم الشريف نفسه في جلسة المحاكمة السابقة بتاريخ 7 يوليو/ تموز الماضي، لتأمر هيئة المحكمة بالتحفظ عليه في السجن إلى حين النطق بالحكم. ويعد رفض محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) لطعن الشريف على حكم سجنه نهائياً، وغير قابل للطعن عليه أمام أية محكمة أخرى، وفقاً للقانون المصري.
وقضت محكمة جنايات القاهرة في 9 سبتمبر/ أيلول 2018، بمعاقبة الشريف بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريمه 99 مليوناً و49 ألفاً و974 جنيهاً، وببراءة نجله إيهاب، في إعادة محاكمتهما في قضية الكسب غير المشروع. ولم يحبس الشريف عقب حكم الجنايات نظراً لإخلاء سبيله على ذمة القضية، وعدم حضوره جلسة النطق بالحكم.
وألزمت محكمة الجنايات -آنذاك- الشريف برد مثل هذا المبلغ، في مواجهة زوجته إقبال، وأبنائه إيهاب، وأشرف، وإيمان، بقدر ما استفاد كل منهم من كسب غير مشروع، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
وكان الشريف قد تقدم بطلب تصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع، لتسوية القضايا المتهم فيها مع الدولة، مقابل سداد ما عليه من مستحقات مالية، محدداً مبلغ 36 مليون جنيه، إلا أن الجهاز أحال طلبه إلى لجنة فنية لفحصه، وتقدير قيمة المستحقات عليه، والتي قُدرت مبدئياً بنحو 210 ملايين جنيه.
والتمس الشريف تأجيل القضية لإنهاء محضر التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع، وقدم دفاعه ما يفيد تنازله عن 4 قطع أراضٍ بمنطقة فايد قيمتها 44 مليون جنيه، مقابل ما ورد من عجز في تقرير لجنة الخبراء، إلى جانب ما يفيد صدور قرارات بألا وجه لإقامة الدعوى عن الجرائم المنسوبة لموكله بقيمة 150 مليون جنيه، وهو ما رفضته المحكمة.
وواجه الشريف، وعدد من المسؤولين في عهد مبارك، اتهامات بالفساد المالي، وقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، إلا أن قرارات قضائية صدرت بتبرئة غالبيتهم، ضمن ما سمي إعلامياً بـ"مسلسل البراءات" في قضايا محاكمة رموز نظام الرئيس المخلوع الراحل.
وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، حكماً بمعاقبة الشريف، ونجله إيهاب (مُخلى سبيله)، بالسجن لمدة 5 سنوات لكل منهما، ومعاقبه نجله أشرف (هارب) بالسجن 10 سنوات، مع تغريمهم مبلغ 209 ملايين و78 ألفاً و454 جنيهاً، ودفع مثل هذا المبلغ، على خلفية إدانتهم في قضية اتهامهم بالكسب غير المشروع، واستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.
وأحال جهاز الكسب غير المشروع المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وطالبهم الجهاز برد 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع، وغرامة مساوية له، وأمر بسرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف، وحبسه احتياطياً على ذمة القضية، وفقاً للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.
وأظهرت تحقيقات الجهاز استغلال الشريف لوظيفته في ملكية العديد من العقارات، سواء كانت أراضي فضاء أو زراعية أو فيلات، أو شققاً سكنية في أماكن متعددة بأنحاء الجمهورية، وكانت معظمها مملوكة للدولة، ولجهات عامة، وحصل عليها بأثمان بخسة.
كما تبين حصول الشريف على مساحة أرض مميزة بالبحيرات المرة المسماة بـ"لسان الوزراء"، وأقام عليها مباني فاخرة محاطة بالحدائق، وساعده في ذلك محافظ الإسماعيلية الأسبق عبدالمنعم عمارة، وقيامه بإثبات تلك المساحة باسم زوجته، فضلاً عن حصوله على هدايا بلغت قيمتها 3 ملايين ونصف المليون جنيه من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لقاء بقائهم في مناصبهم.
وفق التحقيقات، استغل الشريف موقعه كوزير إعلام في منح أبنائه، وشركاتهم التي تعمل في مجال الإنتاج الفني والإعلانات، مميزات في التعاقد، ومنحهم ساعات مميزة حتى يستأثروا بالإعلانات، وحققوا من جراء ذلك ملايين الجنيهات من هذه الصفقة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
