مصر: حكم الإعدام والسجن على عادل حبارة وآخرين

رفضت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد محمود، الطعن المقدم من القيادي الجهادي عادل حبارة، و15 آخرين من المتهمين بتكوين خلية "الأنصار والمهاجرين".

وأيدت المحكمة حكم الإعدام بحق حبارة، وأحكام السجن المؤبد بحق 15 آخرين الصادرة ضدهم بإعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث رفح الثانية".

واستمر نظر الطعن لجلستين فقط، تختتمان بالجلسة الثالثة المحددة للنطق بالحكم، وهي جلسة الغد.

وطالبت نيابة النقض خلال الجلسة الأولى، بقبول الطعن المقدم من المعتقلين، وطالبت في رأيها الاستشاري، المحكمة باعتبارها آخر درجات التقاضي بالتصدي لنظر القضية في الموضوع.

واستمعت المحكمة بعد ذلك في الجلسة الثانية، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي طالبت بإلغاء الحكم.

ودفع محامي حبارة ببطلان إجراءات المحاكمة لأسباب عدّة أبرزها عدم تنفيذ طلبات الدفاع والإغفال عنها، وعدم استدعاء الشهود الذين طلبت المحكمة حضورهم.

كما أكّد بطلان إجراءات القبض والتفتيش، وبطلان اختيار الدائرة التي أصدرت الحكم، موضحاً أن الاتهام مفترض عن وقائع في شمال سيناء والشرقية، فيما قررت محكمة استئناف القاهرة تخصيص دائرة جنايات الجيزة لنظر القضية.

وأكّد الدفاع أيضاً على فساد الاستدلال في القضية، موضحاً أن النيابة العامة قامت بإحالة المعتقلين من دون توضيح وتفسير الاتهامات، واستند الدفاع إلى الخطأ في تطبيق القانون.

" محكمة النقض تكون آخر درجات التقاضي بعدما سبق ونظرت القضية وألغت الأحكام من قبل "

ويشار إلى أن محكمة النقض تكون آخر درجات التقاضي، هذه المرة، بعدما سبق ونظرت القضية وألغت الأحكام من قبل، وقررت إعادة المحاكمات من جديد أمام دائرة مغايرة والتي أصدرت أحكاماً بالإعدام والسجن، ليتم نظر الطعن للمرة الثانية، وهي آخر مراحل التقاضي.

وكانت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قضت في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بالإعدام شنقاً على حبارة و6 آخرين، فيما قضت المحكمة ذاتها بمعاقبة 3 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة (25 عاماً)، والسجن المشدد (15 عاماً) لـ22 متهماً آخرين، فضلًا عن الحكم ببراءة 3 آخرين مما نسب إليهم، وذلك بمجموع أحكام بلغ 405 أعوام.

والمتهمون الصادر بحقهم حكم الإعدام هم "عادل حبارة، محمود مغاوري، أشرف محمود أبو طالب، أبو عبد الله المقدسي، ناصر علي، عبد الهادي سيد، عمرو زكريا"، فيما جاءت قائمة المتهمين الثلاثة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد على النحو التالي "محمد إبراهيم، وأحمد مصبح أبو حراز، وعلي مصبح أبو حراز".

وانتقالاً للمحكوم عليهم بالسجن المشدد (15 عاماً)، فقد شملت القائمة، "أحمد محمد عبد الله، ومحمد عكاشة، ومحمد سليمان، وأحمد المصري، ومحمد عساكر، وإبراهيم يوسف، ومصطفى إبراهيم، وإبراهيم محمد يوسف، ومصطفى سليم، وإسماعيل عبد القادر، وفرح حسن، ومحمد يعقوب، ومحمد صلاح، وسعيد حامد مصطفى، محمد علي، أحمد سعيد، وسامح محمد باشا، عبد الحميد طنطاوي، بلال محمد، محمود سعيد".

بينما ضمت قائمة المتهمين الثلاثة المحكوم عليهم بالبراءة كلاً من "محمد البهنساوي، ورضا عطية، محمد عبد المعطي".

ولم تمكن المحكمة في الجلسات الماضية الدفاع من إبداء دفوعه في القضية، ولم تستجب لأي من طلباته، وفي مقدمة ذلك طلب الدفاع الموكل عن عادل حبارة، المتهم الأول في القضية، باستدعاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، لسماع أقواله بشأن القضية الماثلة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات "شمال سيناء والقاهرة وسيناء"، ونسبت إليهم قتل 25 شخصاً من مجندي الأمن المركزي، إلى جانب قتل مجندين للأمن المركزي، واتهامات أخرى، بينها التخابر مع تنظيم "القاعدة".

وادعت تقارير الأمن الوطني أن المتهم الثاني "حبارة قام بالتخابر مع من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، للقيام بأعمال إرهابية بالبلاد، وضد ممتلكاتها ومؤسساتها والقائمين عليها".