مصر: حظر النشر في قضية "قاضي الرشوة الجنسية"

أصدر القائم بأعمال النائب العام المصري، قرارا بحظر النشر في القضية المتهم فيها رئيس محكمة جنح مدينة نصر، بالقاهرة، بتلقي رشوة جنسية في احدى القضايا التي ينظرها.

وبعث القائم بأعمال النائب العام المصري، المستشار علي عمران، بخطاب رسمي لرئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري يخطره فيه بحظر النشر في القضية رقم ٥٤٠ لسنة ٢٠١٥ حصر أمن دولة والمتهم فيها القاضي رامي عبد الهادي.

وكشفت مصادر بالنيابة العامة تفاصيل القضية المتهم فيها عبد الهادي قائلة: "إحدى القضايا التي ينظرها متهمة فيها إحدى السيدات، والتي عرض عليها عبد الهادي الحصول على رشوة جنسية مقابل إصدار حكم لصالحها، وهو ما وثقته السيدة بتسجيلها للمكالمات بينها وبينه بعد أن اتفقت معه على اللقاء في إحدى قرى الساحل الشمالي، وقامت السيدة بتقديم التسجيلات للرقابة الإدارية".

فيما أكدت المصادر أن جهات عليا في الدولة تدخلت لإغلاق ملف القضية، مشيرة إلى أن والد عبد الهادي هو عضو سابق بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ويعتبر البعض  عبد الهادي أحد القضاة المثيرين للجدل، حيث قام سابقا بإلغاء حكم حبس صادر بحق الإعلامي أحمد موسى لمدة عامين بعد إدانته بسب السياسي المصري المعروف أسامة الغزالي حرب، واتهامه بالخيانة وتلقي تمويل من الخارج، وهو الحكم الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد تأكيد الغزالي حرب أن قيادات كبيرة في الدولة تدخلت لإلغاء الحكم الصادر بحق موسى.

وسبق للقاضي نفسه إصدار أحكام قاسية بحق طالبات جامعة الأزهر الذين اتهموا بخرق قانون التظاهر، حيث حكم على خمسة منهم بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على كل منهن.

وصدرت في مصر العديد من قرارات حظر النشر في قضايا اتهم فيها مسؤولين في الدولة ورجال شرطة وجيش وأبناء مسؤولين حاليين وسابقين، في حين يتم عادة تسريب تفاصيل القضايا المتعلقة بأشخاص محسوبين على معارضة النظام الحالي.

ويعد الإعلان عن تفاصيل قضية القاضي رامي عبد الهادي غامضا، خاصة وأنه جاء باعلان اسمه الصريح، وهو ما لا يتم عادة في هذا النوع من القضايا في مصر.