مصر: حظر "أوبر وكريم" يخيف المستثمرين ومساعٍ لحل الأزمة

تجدد الشعور بالضجر في أوساط الحكومة المصرية، مما سماه بعض المسؤولين بتدخلات القضاء في المجال الاقتصادي والسياسي، على خلفية صدور حكم من محكمة القضاء الإداري في القاهرة، بحظر نشاط شركتي "أوبر" و"كريم" العالميتين وغيرهما من شركات التشغيل المركزي للسيارات الخاصة بنظام الأجرة، وهو ما اعتبره مصدر مسؤول في وزارة الاستثمار، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، بمثابة "رسالة سلبية للمستثمرين الأجانب عن البيئة التشريعية والقضائية في مصر، وتعبيراً عن عدم إدراك المحاكم للتطور الطارئ على الاقتصاد المصري".

ويعتبر هذا الحكم هو الأول الذي يصدر من مجلس الدولة ضد الحكومة في قضية عامة، منذ صدور حكم نهائي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير وبطلان التنازل عنهما للسعودية، في يناير/ كانون الثاني 2017، حيث خفتت بصورة ملحوظة أهمية أحكام مجلس الدولة، منذ تعيين عبد الفتاح السيسي رئيس الدولة للمستشار أحمد أبوالعزم رئيساً للمجلس، بالمخالفة لقاعدة الأقدمية المتبعة منذ أربعينيات القرن الماضي، بدلاً من المستشار يحيى دكروري، صاحب أول حكم بمصرية تيران وصنافير.

المسؤول في وزارة الاستثمار التي تتولى مهمة التواصل مع شركتي "أوبر" و"كريم" العالميتين منذ منتصف 2016 للتوصل إلى صيغة قانونية لعملهما داخل مصر، قال إن هناك توافقاً بين الوزارات المعنية، وهي الاستثمار والداخلية والاتصالات والعدل، على ضرورة تقنين أوضاع الشركتين، بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى، ليس فقط لإخضاع الشركتين لنظام ضريبي وتأميني يضمن حقوق المواطنين المتعاونين معهما وكذلك الركاب المستغلين، ولكن أيضاً نظراً لظهور شركات صغيرة مماثلة بدأت في العمل بواسطة "تطبيقات إلكترونية" بسيطة على مستوى جغرافي محدد، ببعض محافظات الوجه البحري والصعيد.

وأكد المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الحكومة جادة في تقنين الأوضاع، حيث وضعت مشروع قانون مكون من 23 مادة يلزم الشركات الكبيرة والصغيرة بدفع رسوم استخدام لوزارتي الداخلية والاتصالات، فضلاً عن دفع الضرائب المستحقة قانوناً، ويلزمها أيضاً بالتأمين على السائقين المشتركين معها والركاب، لكن الشركتين الكبيرتين "أوبر وكريم" وإن لم تعترضا على التقنين، لكنهما أثارتا عدة تساؤلات حول إمكانية إبرام وثائق تأمينية مؤقتة تناسب طبيعة عمل السائقين المشتركين معهما، لأن نظام العمل في كل من الشركتين يسمح للسائق بالعمل أو التوقف وقتما يشاء.

واستطرد المسؤول: "الحكومة استجابت لطلبات الشركتين، وأعادت صياغة بعض المواد، من دون الإخلال بالأفكار الرئيسية، التي من بينها تحديد ساعات العمل، ومنع مالك السيارة من تأجيرها لغيره من الباطن بدون إبلاغ الشركة، ومنح الشركات 6 شهور لتوفيق أوضاعها، وإسناد إصدار القرارات المنظمة لتسيير المركبات لوزير الداخلية، بما في ذلك تمييز السيارات المشتركة عن غيرها لتسهل مراقبتها، بهدف تأمين الركاب".