مصر: حجز قضية "أحداث الفتح" للحكم يوم 10 يونيو

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن بمجموع أحكام بلغت 3530 سنة على المعتقلين، وذلك بأن قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 43 معتقلاً، كما عاقبت 17 معتقلاً بالسجن المشدد 15 سنة، وسجن 112 معتقلاً لمدة 10 سنوات، وعاقبت حدثين (طفلين) بالسجن 10 سنوات. وحكمت المحكمة أيضاً بمعاقبة 216 معتقلاً بالسجن لمدة خمس سنوات، وعلى ستة أحداث آخرين بالسجن لمدة خمس سنوات، وقضت المحكمة ببراءة 52 معتقلاً آخرين. 

وسبق لمحكمة "أول درجة" أن حجزت القضية للحكم، دون سماع أي مرافعات من قبل الدفاع ولا سماع شهود الإثبات والنفي، رغم كون المعتقلين يحاكمون حضورياً في القضية، وليس غيابياً، والقانون ألزم بسماع مرافعات الدفاع والشهود لاكتمال أركان القضية، إلا أنها تراجعت وقررت إعادة فتح باب المرافعة.

وشهدت الجلسات وقتها، انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين لمرتين متتاليين، اعتراضاً على عدم إعمال المحكمة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والتي توجب على المحكمة إخلاء سبيل المتهمين وجوبياً لمرور المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي، وهي سنتان من بدء الحبس.

وطرق المعتقلون على قفص الاتهام الزجاجي عقب صدور القرار بالتأجيل واستمرار حبسهم، مرددين بعض الهتافات تعبيراً عن غضبهم بعدم إخلاء سبيلهم طبقاً للقانون، ورغم الحالة المرضية الشديدة لعدد منهم. 

وتضم أوراق القضية عدداً كبيراً من أئمة المساجد والأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات، وغيرهم من فئات المجتمع المختلفة، الذين تم القبض عليهم عشوائياً، لمجرد رفضهم الانقلاب العسكري ومعارضة النظام القائم، وتلفيق اتهامات لهم من قبل الأجهزة الأمنية، التي هي في خصومة سياسية معهم.

وادّعت النيابة، في قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة، أنهم "قتلوا 44 شخصاً وشرعوا في قتل 37 آخرين"، رغم أنهم هم المعتَدى عليهم، وسقط منهم أكثر من 150 شهيداً في هذه الأحداث، و"أنهم خربوا أملاكاً عامة".